محافظ المنوفية يستقبل الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة ويترأسان إجتماع المجلس الإقليمي للسكان

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الاستاذة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق لها ، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة وترأس المجلس الإقليمي للسكان بالمنوفية وتماشياً مع جهود الدولة في تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان للحد من النمو السكاني وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور الاستاذ محمد مختار ، الأستاذ أحمد خيري مساعدي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة .
وعقب الإستقبال ، عقد محافظ المنوفية ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إجتماع المجلس الإقليمي للسكان ، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ، الاستاذ الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الشيخ حسن درويش رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية ، الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، مديري المديريات الخدمية ، عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
حيث تناول الإجتماع ، إستعراض تقرير المؤشرات السكانية للمحافظة طبقاً لمحاور عمل الإستراتيجية القومية للسكان والتي تتسق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، وأشارت نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة إلي أن الزيادة السكانية من أهم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي نعاني منها، والمجتمع الأهلي يمارس دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية، كما تم مناقشة جهود وخطط المجلس القومي لتحقيق تنمية الأسرة المصرية والتأكيد علي ضرورة وجود غرف مشورة أسرية يساهم في تقديم المشورة المتكاملة ورفع الوعي بما يسهم في تحسين خدمات رعاية الأم والطفل وتوفير الرعاية المثلى له ، كما أكدت علي التنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بالقضايا السكانية ومنها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة والأوقاف والكنيسة وغيرها من المؤسسات من أجل استهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين ومنع ازدواجية الخدمات لتحقيق المستهدف .
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لجميع أنشطة المجلس القومي للسكان ، والعمل على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس وتحقيق نتائج ملموسة في مجال القضايا السكانية ، موجهاً بضرورة العمل على وضع خطط وحلول خارج الصندوق قابلة للتطبيق على أرض الواقع لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذه القضية.