تفاصيل محاكمة قتلة ثوار 25يناير بالاسكندرية

قررت  محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد تاجيل نظر ثالث جلسات محاكمة6 من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين لأتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وأصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير , لجلسة 2 ابريل المقبل لسماع شهادة المخبر السرى ابراهيم محمد عبد المجيد ومامور قسم الجمرك وقت الاحداث والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث انذاك ورقيب الشرطة محمد عبد الله ابراهيم

حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام مع توقيت خروج المحكمة على المنصة , كما حضر اهالى الشهداء وتم اجلاسهم فى الجانب الايمن الاخير من قاعة المحاكمة واحاطهم رجال الامن المركزى من كل جانب وحملوا الافتات التى تحمل صور ابناءهم الشهداء ودونوا عليها عبارات منها " اذا لم تجد عدلا فى محكمة الدنيا فارفع ملفك الى محكمة السماء حيث الشهود ملائكة والقاضى احكم الحاكميين "الله رب العالميين " وهنيا لكم براءة الدنيا , وهنيئا لنا قصاص الاخرة كما وضع صور ابناءتهم فى كارنيهات مغلفة وعلقوها على صدورهم وحضرت النساء بالملابس السوداء حدادا على ارواح ابناءهم

كما تم فرض حراسة امنية مشددة وتم تدويين اسماء الصحفيين لعمل تصاريح دخول لهم فيما بعد بحيث لا يمكن لاحد الدخول بدون تصريح

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر الا الربع ظهرا وقامت المحكمة بمشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة وهى عبارة عن اسطوانتيين مدمجتيين مقدمتيين من احمد شكرى دفاع المتهم الخامس واحتوت الاسطوانتيين على مشاهد ليلية لمبانى وحرائق فى الطريق العام اوضح دفاع المتهميين بانها امام مبنى قسم ثانى وصوت لشخص لا يظهر فى الصورة يوجه السباب للشرطة وطلب دفاع المتهميين اثبات عبارات "نطلع نرميهم مرة واحدة والا يموت يموت , وعبارة الحجز ولع "

واشار الدفاع بان الغرض منهم هو الاعتداء على الضباط وتهريب المساجين , واعترض دفاع المدعيين بالحق المدنى على اثبات تلك العبارة

وهنا نشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهميين والمدعيين بالحق المدنى , حيث اكد الدفاع بان هذا دورهم فى الحديث امالم المحكمة وانهم اخر من يتكلم قائلا للمدعيين "احنا فى المحكمة مش فى فرن بلدى "

واستاء المدعيين بالحق المدنى من هذا الاسلوب وتوجيه الاساءة لهم واكدوا للمحكمة بانهم تحت سلطان القانون وليسوا امام محاكمة ثورية ولكن محاكمة جنائية ونحن امام المحكمة

وتدخل القاضى موجها حديثه للدفاع قائلا : المحكمة لن تنشغل فى هذه الخلافات وحتى لو البلد جميعا اشتعلت او حتى تحولت الى دولة متقدمة مثل فلندا ,لو زعقتوا 6 اشهر قدام لن توصلوا لشىء ولن تغفل عين العدالة ولن تتاثر بحالة الشد والجذب وانه يرفضها من ان تاتى من المحاميين وطلب منهم عدم تكرار ذلك مرة اخرى

واستكمل الدفاع قائلا للقاضى ان الضباط كانوا متواجديين فى محل عملهم

فرد القاضى : عينك شافت انسان او حتى طفل فى الفيديو

الدفاع :لاه

القاضى : خلاص

والمحكمة استدعت المتهم الرابع مصطفى كامل عبد العزيز بناءا على طلب دفاعه وطلبه وسمح المتهم ومدافعه بمناقشة المحكمة له فى موضوع الاتهام واستجوابه وخرج المتهم الرابع من قفص الاتهام وكان مرتديا جاكت اسود وبنطال جينز ونظارة طبية وقال ان اسمه النقيب مصطفى كامل عبد العزيز يبلغ من العمر 32 عاما كان يعمل سابقا بقسم محرم بك والان لا يعمل , وانكر جميع الاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة من تهم القتل العمد والشروع فيه.

 واكد انه فى يوم  الجمعة الموافق 28 يناير لعام 2011 ذهب الى ديوان قسم محرم بك فى تمام الساعة الثامنة صباحا لمباشرة عمله وكانت الامور هادئة ثم ذهبوا لصلاة الجمعة وعادوا الى القسم مرة اخرى وفوجئوا بعد ذلك بمظاهرة سلمية لعدد كبير من المواطنيين تردد هتافات معادية للنظام وتطالب بالعدالة الاجتماعيية , ولم تحدث اية تجاوزات وفى تمام الساعة السادسة مساءا جاءت مظاهرة اخرى بها اعداد كبيرة من المتظاهريين ووجهوا السباب للضباط وصعد مامور القسم لاعلى مبنى القسم لتوجيه النصيحة للمتظاهريين فاصيب بحجارة ادت الى اصابته بكدمة فى وجهه .

واشار بان المتظاهريين كانوا فى هذه المرة يحملون الحجارة والعصى والاسلحة البيضاء والنارية وانه ظل فى القسم حتى جاءت القوات المسلحة وذهب الى بيت اسرته بزنانييرى , واضاف بان المتظاهريين احرقوا مكتب التجنيد وهو عبارة عن غرفة بالقسم وسيارتتين شرطة وسيارة لأحد الأهالى ، وأن المتظاهرين لم يتمكنوا من دخول القسم ، وانه على باصابة ضابطين لكنه لم يراهم ولا يعلم ما سبب قيام اهالى الشهداء بتوجيه اتهام له دون باقى الضباط على الرغم منم انه يعمل فى القسم لمدة 4 سنوات .

وفى مفاجاة من العيار الثقيل أقر الضابط امام المحكمة دون ان يشعر بانه بالفعل قام بضرب احد المتظاهرين ببنديقته على راسه حيث كان قد امسك به شرطيان واوسعاه ضربا فقام بدفعه من ايديهما وضربه ببندقيته على راسه ونفى قيامه بقتله لان تلك الواقعة كانت فى الساعة الثانية ظهرا وان الوفاة حدثت فى المستشفى الساعة السادسة مساءا وان هذا الكلام بانه هو من قتله لا يعقل

وهنا تدخل الدفاع بمقاطعة المتهم قائلا له : لا تتحدث فيما لم تسال فيه وتسرد اكثر من الازم

ونفى الضابط قيامه باطلاق النيران على المتظاهريين الذين كانوا يسيرون فى الطريق العام من الخلف , وفى تناقض غريب فى اقواله اكد بانه لم يكن يحمل اية اسلحة وقت الاحداث حيث كان هناك تعليمات من مدير الامن بعدم حمل الاسلحة

ونفى وجود اية خلافات بينه وبين احد من المتظاهريين وتم توقيعه على اقواله

ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار قرارها وهنا ثار اهالى الشهداء واخذوا يصفقون ويرددون "لا اله الا الله الشهداء احباب الله , خلص الكلام  عايزين اعدام , على الزريبة يا ضباط الداخلية , والشهداء دفعوا ثمن الحرية "