الحكومة تدرس إطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين خلال الأسابيع المقبلة.. تفاصيل

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومساعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات رسمية تؤكد أن الحكومة تدرس إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة الحزمة الاجتماعية التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه يجري حاليًا تحديد تفاصيلها وتوقيت تطبيقها.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنه بمجرد الانتهاء من دراسة الحزمة وإقرارها رسمي

ا، سيتم الإعلان عن موعد بدء تنفيذها والتفاصيل المتعلقة بها.

وعن توقيت تطبيق الحزمة، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن أمله في أن يكون التنفيذ قريبًا، متوقعًا أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

توجيهات رئاسية لرفع الأعباء عن المواطنين

في السياق ذاته، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت مبلغًا يقدر بنحو 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك 34 مليار جنيه تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين، وسيتم إعادة توجيهها لدعم المواطنين.

وأوضح الفقي أن هذه المبالغ سيتم تخصيصها لزيادة المرتبات والمعاشات، إلى جانب رفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" وتحسين الخدمات الصحية من خلال تطوير المستشفيات الحكومية.

زيادات المعاشات في قانون التأمينات الجديد

وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، نصت المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تزداد اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، وبحد أقصى 15%. كما أوضح القانون أن هذه الزيادة لا يمكن أن تتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، ويتم توزيع تكلفة الزيادة بين صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة.

توجيهات رئاسية بإقرار حزمة اجتماعية جديدة

جاءت هذه الإجراءات استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة إقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال عام 2025، وذلك بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع سياسات من شأنها تحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.