حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية.. ندوة بمعرض الكتاب

أقيم في معرض الكتاب في دورته السادسة والخمسون ندوة بعنوان "حقوق المرأة بين الشريعة الأسلامية والتشريعات الوضعية بحضور الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر السابق، والمستشار عدلي حسين، والأعلامية دكتورة سوزان القليني، والدكتورة منى الحديدي الأعلامية وعضوة المجلس القومي لحقوق المرأة، ودكتورة نورهان الشيخ، وأدار الندوة الأعلامي أيمن عدلي (رابطة الجامعات الأسلامية)

بدأت الجلسة بكلمة الدكتورة سوزان القليني حيث أشادت بأهمية أختيار الموضوع في ظل وجود تحديات جديدة طرأت، موضحة أن المشكلة لم تكن في التشريع او في الاسلام، فالمرأة كانت تشارك في الحياة الاجتماعية والسياسية في العصور الاسلامية كمثال زوجة النبي عائشة، مؤكدة بتحقيق طفرة حقيقية في ملف حقوق المرأة في مصر وايضاً الخليج.

قالت: ربنا لما خلق ادم خلق له حواء ولم يخلق له ادم اخر، والمرأة اصبحت تحتل ثلث مجلس النواب تقريباً حالياً. مشيدة بالدولة المصرية التي أعطت المرأة المصرية الكثير من حقوقها في ظل وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى هذا الملف بالأهتمام.

جاءت كلمة دكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر السابق في سياق المضمون، حيث تحدث عن وضع المرأة في الأسلام وفي الشريعة الأسلامية، بداية من التساؤلات حول: هل هناك صور من التشريعات الاسلامية ترفع من كرامة المرأة؟ هل هناك حماية لهذا المبدأ حتى يسود؟ وهل هناك في النزاعات يكون هناك انعكاس على المرأة؟..

مؤكداً على ان وضع المرأة قبل الاسلام مهانة ومزله وتحملت ما لم يتحمله البشر، فقد كانت المرأة في اليونان لا حقوق لها على الاطلاق، مقتبساً جملة منسوبة لارسطو وسقراط "المرأة مصدر للأزمات والأنهيار" قائلاً: تفاجأت واندهشت من هذا الرأي، فقد كانت المرأة تلقى المهانة في الحضارة الرومانية، على عكس ما تمتعت به المرأة في الحضارات المختلفة في ظل الحضارة الاسلامية، فلن تقوم حضارة المجتمع بالتغني بالحقوق.. بل بإرساء الحقوق، ولا سبيل الا رفض الأستبداد من المرأة تجاة الرجل و العكس.

موضحاً: لدينا في الازهر مبدأ الأهلية، اهلية وجوب؛ اهلية الانسانية، وهي للمرأة والطفل والصغير والكبير والمجنون، كل البشر يتمتعوا بتلك الاهلية. اما اهلية الاداء؛ اهلية المسؤلية، فالمرأة لها مسؤلية كالرجل تماماً، فالمرأة لها مقدرة والرجل مقدرة.

وجاءت كلمة الدكتورة سوزان القليني حيث تحدثت عن الوضع الاقتصادي للمرأة في مصر، موضحة ان الشريعة الأسلامية انصفت المرأة من حيث التملك والتصرف والميراث والانفاق والعمل، قائلة: "ان كل التشريعات الوضعية زي اتفاقية سيداو مشتقة من التشريعات الأسلامية ولكننا لدينا عقدة الخواجة"

معقبة: المادة ١١ في دستور ٢٠١١ من اهم المواد، وهي مكافحة التمييز او التزام الدولة بحماية الدولة من التمييز في كافة القطاعات، والدولة تهتم بتلك القوانين بشكل فائق، فنرى المزيد من الاهتمام بقضايا المرأة في ظل القيادة السياسية وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

د سوزان: نسبة تعليم المرأة في مصر مرتفعة، بحسب الجهاز المركزي، ولكن تمثيلها في سوق العمل ١٧ ٪، الموروثات الثقافية والاجتماعية هي العامل الرئيسي لقلة تمثيل المرأة في سوق العمل، لم نقابل اي عقوبة تجاة سياسة التمييز ضد المرأة في سوق العمل ولذا نحتاج لوقفه هنا، فهناك تعنت في القطاع الخاص تجاة المرأة بخصوص ساعة الرضاعة، والاعلام يهتم ببرامج الطبخ.. ينبغي الاهتمام ببرامج التوعية للمراءة، لابد من توفير الحماية الاقتصادية للمرأة، عن طريق تكوين سيدات اعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، كما ينبغي تثقيف المرأة بحقوقها الاقتصادية، فالمرأة المعيلة تحتل نسبة كبيرة سواء في الأحصائيات الرسمية وغير الرسمية نتيجة لمرض الاب او الزوج او وفاته او طفشانه، نهتم في المجلس القومي للمرأة بتوعية المرأة بحقوقها الاقتصادية، المرأة التي تعمل في القطاع غير الرسمي قضية نعمل عليها في المجلس لحمايتها في هذا الإطار