مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على المتحدة للصيادلة إلى 5 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة ضد شركة "المتحدة للصيادلة"، إلى جلسة 5 فبراير المقبل.

جاء القرار لإفساح المجال أمام هيئة الدواء المصرية لتقديم تقارير شاملة حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير أزمتها المالية على سوق الدواء.

الدعوى، المقدمة من إحدى شركات الأدوية الكبرى عبر المحامي د. هاني سامح، تطالب بتجميد أي عمليات بيع لأصول الشركة دون موافقة الجهات المختصة، مع التحفظ على ممتلكاتها ووضعها تحت إدارة لجنة تضم هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة. كما تطالب الدعوى بوقف ترخيص توزيع الأدوية الخاص بالشركة ومنع أعضاء مجلس إدارتها من السفر.

وأوضحت أوراق الدعوى أن "المتحدة للصيادلة" تواجه مديونيات تتخطى 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إضافة إلى مليارات الجنيهات المستحقة لشركات أخرى، مما يعكس تعثراً مالياً يهدد استقرار سوق الدواء. كما استندت الدعوى إلى قرارات هيئة الدواء ووزارة الصحة التي تجيز اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار القطاع.