النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 02:46 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

حوادث

مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على المتحدة للصيادلة إلى 5 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 24204 لسنة 79 ق، المقامة ضد شركة "المتحدة للصيادلة"، إلى جلسة 5 فبراير المقبل.


جاء القرار لإفساح المجال أمام هيئة الدواء المصرية لتقديم تقارير شاملة حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير أزمتها المالية على سوق الدواء.

الدعوى، المقدمة من إحدى شركات الأدوية الكبرى عبر المحامي د. هاني سامح، تطالب بتجميد أي عمليات بيع لأصول الشركة دون موافقة الجهات المختصة، مع التحفظ على ممتلكاتها ووضعها تحت إدارة لجنة تضم هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة. كما تطالب الدعوى بوقف ترخيص توزيع الأدوية الخاص بالشركة ومنع أعضاء مجلس إدارتها من السفر.

وأوضحت أوراق الدعوى أن "المتحدة للصيادلة" تواجه مديونيات تتخطى 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إضافة إلى مليارات الجنيهات المستحقة لشركات أخرى، مما يعكس تعثراً مالياً يهدد استقرار سوق الدواء. كما استندت الدعوى إلى قرارات هيئة الدواء ووزارة الصحة التي تجيز اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار القطاع.