أستاذ قانون دولي: وقف النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية وخطوة نحو الدوله الفلسطينية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصاراً للدبلوماسية المصرية وخطوة مهمة نحو إنهاء المأساة الإنسانية في القطاع.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية، إن نجاح مصر في قيادة المفاوضات مع الوسطاء قطر والولايات المتحدة، وإقناع جميع الأطراف بالموافقة على الاتفاق يؤكد مجدداً دورها التاريخي كركيزة أساسية للسلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للاتفاق تعكس حنكة دبلوماسية مصرية فريدة.

وأوضح أن الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه في 19 يناير 2025 يمثل نقطة تحول استراتيجية، مشيرا الي أنه يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وتبادل للأسرى والمحتجزين، وتمهد الطريق نحو حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، لكنه أكد على أنه يجب أن يكون بداية لمسار أشمل نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الدكتور مهران على أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 242، تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بالإضافة الي فتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت على ذلك، فضلا عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة انسحاب إسرائيل خلال عام، معتبراً أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى هذه القرارات.

كما أشار الخبير الدولي إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لـ42 يوماً، تضع أسساً صلبة لبناء الثقة، لكنها يجب أن تتبعها خطوات جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة حل الدولتين .

ولفت مهران إلى أن نجاح الوساطة المصرية يؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتفاق يضمن عودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على الترتيبات الأمنية اللازمة.

وأكد عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي أن مصر، بموقعها الجغرافي وثقلها السياسي وخبرتها التاريخية، تمثل الضامن الأقوى لنجاح الاتفاق وتنفيذ بنوده، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية.

وحذر مهران من أن وقف إطلاق النار، رغم أهميته القصوى، لا يجب أن يكون بديلاً عن التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة البناء على هذا النجاح للدفع نحو مفاوضات جادة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وفي ذات السياق شدد الخبير القانوني على أن القانون الدولي يقف بقوة مع الحقوق الفلسطينية، مستشهداً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

هذا ونوه الدكتور مهران إلي أن مصر ستواصل بقوة دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل والشامل، داعياً المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للدفع نحو حل نهائي يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.