بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025.. منتدى التنمية المستدامة بشمال سيناء يستعرض سبل تحفيز المجتمع المدني

في إطار الشراكة بين المنتدى المصري للتنمية المستدامة، والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، والجمعية الأهلية لحماية البيئة بالعريش، منسق المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة شمال سيناء، عقدت حلقة تشاورية موسعة حول إدارة الأزمات والكوارث ودور المجتمع المدني في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ضمن مبادرة المنتديات المحلية للتنمية المستدامة، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي.
جاءت الحلقة التشاورية في سياق الاحتفال بيوم البيئة الوطني لعام 2025، الذي أعلنت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، صاحبة المبادرة، عن إقامته هذا العام، تحت شعار «الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية: أسس الاستدامة»، وفي إطار التعاون مع الجهات المحلية المعنية بمحافظة شمال سيناء، والجمعيات الأهلية المحلية، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجري عقدها من خلال أنشطة المنتديات المحلية للتنمية المستدامة بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي وبناء القدرات في المجتمعات المحلية، حول إدماج أبعاد الاستدامة وتوطينها ضمن الاستراتيجيات وبرامج التنمية المحلية.
شارك في اللقاء عدد من الجهات المعنية بالبيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية وعن المنظمات الشبابية والنسائية، وتناول اللقاء عدة محاور، منها أهمية الوعي البيئي لدوره الكبير في الحد من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر والكوارث، وتقنيات التنبؤ والإنذار المبكر، وكيفية الاستعداد لمواجهتها، خاصةً المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، كما تناولت الجلسة التشاورية إلقاء الضوء على أبرز القضايا البيئية، والتي كان منها محور احتفالية يوم البيئة الوطني 2025 والتي دارت حول أهمية الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ومدى ترابطها كأسس رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما حرص اللقاء، وهو الأول ضمن سلسلة لقاءات من المخطط تنفيذها ضمن أنشطة المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء، على تأكيد أهمية الدور الذي يقوم به المنتدى المحلي للتنمية المستدامة، وضرورة تحفيز دوره، من خلال تضافر جهوده مع كافة الأطراف، من أجل تكامل الرؤى حول تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، بالإضافة إلى التوصية بأهمية زيادة أطر التشبيك والتنسيق فيما بين القطاع الحكومي والمدني والخاص، للتقليل من حدة التأثيرات الناجمة عن المخاطر والكوارث البيئية المختلفة.