بمشاركة القطاع الخاص.. خطوة حكومية جديدة ضمن خطة النهوض بالصناعة المصرية

تلبية لدعوة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ،عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة هذه المراكز

أكد الوزير في بداية اللقاء ان هذا الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأشار الوزير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى ادارة وتشغيل هذه المراكز ، بحيث يقوم مستثمرى القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي)

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المركز بالاضافة الى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث يتضمن كل مركز تدريبى ، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على انتاج عامل فنى تتهافت عليه المصانع بالاضافة الى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والانتاجية

واكد الوزير على ان الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنى من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص .

واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية مؤكدين ان هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني الى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والاليات والاجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر

وفي ختام الاجتماع وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء/ ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال