23 مارس.. القضاء يحدد مصير دعاوى منع عرض فيلم الملحد

حجزت محكمة القضاء الإداري جلسة 23 مارس المقبل للحكم في الدعاوى المقامة بشأن عرض فيلم "الملحد" في دور السينما المصرية.

تضمنت إحدى الدعاوى طلب إحالة من وصفوا بـ"فلول التيارات التكفيرية" إلى النيابة العامة، بدعوى ارتكابهم جرائم تتعلق بالتطرف الفكري والسعي لهدم الدولة المدنية الحديثة.

الدفاع يطالب برفض دعاوى وقف العرض

طالب المحامي الدكتور هاني سامح، في دفاعه أمام المحكمة، برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور لوقف عرض الفيلم، مستندًا إلى المادة 67 من الدستور المصري التي تنص على حرية الإبداع الفني.

وأوضح أن دعاوى مصادرة الأعمال الفنية أو منع عرضها يقتصر تحريكها على النيابة العامة فقط.

وأشار سامح إلى أن "التصدي لأفكار الرجعية ومحاولات الهيمنة على التراث الفني المصري هو ضرورة ملحة"، مؤكداً أنه إذا تُرك الأمر "للتيارات الظلامية، لسعوا إلى طمس هوية مصر الثقافية والفنية لصالح أفكار التطرف".

الرقابة توافق.. والفيلم يحمل ترخيصًا رسميًا

أوضحت الدعوى أن الفيلم، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي، حصل على ترخيص رسمي من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برقم 121 لعام 2023. واعتبرت أن القرار السلبي بالامتناع عن عرض الفيلم هو رضوخ لما وصفته بـ"ضغوط تيارات رجعية تهدد قيم الدولة المدنية الحديثة".

استعرضت الدعوى مسيرة التنوير في مصر منذ عهد محمد علي باشا، مرورًا بدور الخديوي إسماعيل في التصدي للأفكار الرجعية.

كما تناولت إسهامات رموز التنوير من طه حسين وقاسم أمين إلى عمالقة الفن مثل نجيب محفوظ وعادل إمام، الذين واجهوا الفكر المتطرف بأعمالهم الفنية الخالدة.

أكدت الدعوى أن السينما المصرية كانت ولا تزال أداة قوية في مواجهة الفكر المتطرف، مستشهدة بأفلام مثل "الإرهابي"، "طيور الظلام"، و"المصير"، التي ساهمت في التصدي لدعاة الإرهاب والتشدد الفكري.

استندت الدعوى إلى الدستور المصري وقوانين تنظيم الرقابة، مؤكدة أن الترخيص الذي مُنح لفيلم "الملحد" يؤكد عدم مخالفته لقيم المجتمع أو النظام العام.

كما شددت على رفض أي دعوات لإنشاء هيئات رقابية دينية مشابهة لما هو قائم في بعض الدول المتطرفة، مشيرة إلى أن مصر، بتاريخها الحضاري والتنويري، ترفض العودة إلى عصور الظلام.