اللواء رأفت الشرقاوي: النصب الإلكتروني لم تعد جريمة قاصرة على البسطاء فقط

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن جريمة النصب الإلكتروني التى ذاع صيتها فى الآونة الأخيرة ، لم تعد جريمة قاصرة على البسطاء فقط وإنما تجاوزت ذلك لتنال من كل فئات المجتمع ، وبالرغم من الجهود الجبارة التى تبذلها وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الواقعة تحت مظلتها لمكافحة تلك الظاهرة ، الا أن هذا الأسلوب من الجرائم يتكرر يوميا ، ومازالت هذة الجريمة تقع اناء الليل وأطراف النهار ، ليس هذا فقط ، بل ومع التسليط الإعلامي الكبير على خطورة الادلاء ببيانات الدفع الإلكترونى ، وذهاب الأموال سدى ، مازال الكثير والكثير يقع فى جرائم الفخ الإلكترونى.

وأضاف: أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف محمول – مبلغ مالى – ماكينة للمدفوعات الإلكترونية)، وباستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب عدد (23) واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية أكثر من (مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام: طفت على السطح فى الآونة الأخيرة ظاهرة الاستيلاء على بيانات الدفع لعملاء البنوك لاستخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحة من خدمات من خلال الاتصال بالمواطنين هاتفيآ وأيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو البريد أو مندوب أحدى الوزارات وفوزهم بجائزة مالية أو تحديث بياناتهم أو مساعدتهم فى الحصول على قروض واستخدامها فى سداد العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة ، أو الاستيلاء على أرصدتهم.

وأكد: نص قانون تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى مادته رقم " ٢٣ " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور والغرامة التى لا تقل عن ثلاثون الف جنية ولا تجاوز خمسون الف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية ، وإن كان القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز مائتى الف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

لافتا: انذار لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهودهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات عالمية فى ضبط الجريمة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت.

مستكملا: نهيب بالمواطنين المحافظة الكاملة والتامة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى ، وعدم الادلاء بهذة البيانات الا للموظف المختص بفرع البنك الذى تتعامل من خلاله ، وعدم التفاعل على أى تطبيقات بشركة أو بنك ، عدم التفاعل مع أى معاملات بنكية من خلال شبكة الواى فاى ، ولابد التعامل مع الشبكة الخاصة بالمستخدم نفسة ، التواصل مع البنك نفسه والتأكد من حقيقة التطبيق والاتصال الهاتفى من خلال خدمة العملاء بالبنك .