المهندس على زين : مبادرة ”ابدأ” تهدف لزيادة المكون المحلي وتقليص الاستيراد

توقع المهندس "على زين" ، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين ، وعضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها ، و رئيس مجموعة الزين للكيماويات والتعدين ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ، أن تشهد الدولة طفرة صناعية كبيرة خلال العام الجديد فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الصناعي .

وقال على زين ، فى تصريحات صحفية، أن إعلان الفريق كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.. يعكس أن القطاع الصناعي يعد من الملفات ذات الأولوية في الحكومة المصرية.

وقال أن المبادرة تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي ، وتركز على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، التعدين، ومواد البناء ، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتى ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التى تسعى لتقليص الواردات وتحقيق طفرة في الإنتاج الصناعي الوطني وضمن العديد من المبادرات التى تهدف لزيادة المكون المحلي مثل "مبادرة "ابدأ" ، وهو ما نجحت المبادرة في تحقيقه برفع شعار «صنع في مصر» على الصناعات والمنتجات المصرية في السوق المحلية وفي الأسواق العالمية، وجميعها تستهدف تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد.

وأضاف زين قائلا : " تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج مع دوران ماكينات أكبر مصنع غزل فى العالم بشركة المحلة ، تبلور خطة الدولة نحو الاهتمام بالصناعة الوطنية كإحدى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التى تدعمها المبادرة الجديدة " .

واوضح أن المحلة الكبرى تعد قلعة من قلاع الصناعة المصرية العريقة ورمزا من رموز القوة الاقتصادية والتاريخية لصناعة الغزل والنسيج فى مصر.

وقال إن المرحلة الثانية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتضمن عددا جديدا من المصانع بالمحلة الكبري وفى كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان والمقرر الانتهاء منها منتصف العام الجديد ، والمرحلة الأخيرة من المشروع مع بداية 2026.

وأكد على زين فى ختام تصريحاته ، أهمية توجه الشركات العاملة فى القطاعات الصناعية ال7 ذات الأولوية، نحو العمل على الاستفادة من المبادرة والتسهيلات التمويلية المقدمة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحقيق النهضة المطلوبة بتلك الصناعات.