التحكيم العرفى ينهي خصومة عائلية بالفيوم

نجحت جهود أمنية واجتماعية في إنهاء خصومة عائلية بين عائلتين من قريتي الصوافنة والبرمكي بمركز الفيوم، وقد تم التوصل إلى هذا الصلح خلال جلسة تحكيم عرفي عقدت بقاعة جزيرة الورد بميدان عبد المنعم رياض الدائري بالفيوم.

جاء هذا الصلح بتوجيهات اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، وبإشراف العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم والمقدم أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، وتدخلت مساعي الخير بين كلا من مؤمن عبد النبي محمد عثمان طرف أول مقيم قرية الصوافنه مركز أطسا،وعادل رستم عبد الرازق عبد اللطيف طرف ثاني

وقد شارك في هذه الجلسة نخبة من كبار العمد والشيوخ وأعيان القبائل، الذين بذلوا قصارى جهدهم، العمدة أبو طالب شحات أبو طالب، رئيس لجنة المصالحات وفض المنازعات والمجالس العرفي قطاع شمال الصعيد، والحاج احمد يونس الشيخ، أمين لجنة المصالحات وفض المنازعات بمركز سنورس، والحاج عبد الستار محمد عبد العزيز سيلا، عضو لجنة المصالحات وفض المنازعات والمجالس العرفي قطاع شمال الصعيد ،وشيخ العرب سامي هديب عضو لجنة المصالحات وفض المنازعات والمجالس العرفي بمحافظة الفيوم، والعمدة محمد أحمد هلال، أمين لجنة المصالحات وفض المنازعات والمجالس العرفي مركز سنهور

ويرجع سبب الخلاف بين العائلتين إلى سوء تفاهم وقع بينهما بسبب حادث مروري، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الخلاف وتبادل الاتهامات، إلا أن الحكمة والعقل سادت في النهاية، وتمكنت لجنة التحكيم العرفية من إقناع الطرفين بضرورة الصلح والتسامح، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهما وشهادات الشهود ومراجعة الأدلة المتاحة.

وقد أثبتت المصالحة العرفية كفاءتها في حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي، وتقريب وجهات النظر بين الجميع ولعبت الأجهزة الأمنية دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع وتوفير الأمن اللازم لإجراء جلسة الصلح، كما ساهم المجتمع المدني ممثلاً في العمد والشيوخ في إقناع الطرفين بضرورة التنازل عن حقوقهما الخاصة لصالح المصلحة العامة.

وأكد المحكمين على الجميع التكاتف والتعاون من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر، وذلك من خلال احترام القانون والتسامح والعفو، واللجوء إلى الحوار السلمي لحل الخلافات، وإن هذا الصلح التاريخي يعد انتصاراً للقيم النبيلة التي تربينا عليها، وهو دليل على أننا شعب واحد متكاتف، وأننا قادرون على تجاوز أي اختلافات مهما كانت عميقة، وان هذا الصلح على أهمية التسامح والعفو في بناء مجتمعات سلمية ومتماسكة، حيث إن التنازل عن الحق الشخصي لصالح المصلحة العامة هو من أعظم مظاهر الشجاعة والكرم.