المركزي المصري يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة المنصورة

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية" بداية جديدة لبناء الانسان" التي تم إطلاقها مؤخرًا، قام البنك المركزي المصري بالمساهمة في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم ليصبح أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
وهذا وقد شارك البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في فعاليات افتتاح المركز وذلك في حضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ولفيف من السادة المسؤولين والأطباء.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص دومًا على دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النهج يأتي تماشيًا مع التكليفات الرئاسية التي تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار المرضى وتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات الطبية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقد تم إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد على مساحة 800 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجال الطبي، ويضم المبنى ثلاث غرف عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، وخمسة أسرّة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى، بالإضافة إلى قاعات مخصصة للبحث العلمي، ومن المتوقع أن يسهم المبنى في إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، مقارنة بعمليتين فقط في السابق، مما يمثل إنجازًا غير مسبوق، ويعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من المرضى من مصر والدول العربية والإفريقية.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حرص خلال الفترة الماضية على تكريس جهوده لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحة، ولم يقتصر الدعم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية فقط بل تعدى ليشمل دعم المبادرات الوطنية الصحية، والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.