خبير قانونى: مبارك باق فى السجن بعد انتهاء الحبس الاحتياطى

أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومحامى أسر الشهداء والمصابين، أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك باق فى السجن رغم موافقة نيابة الأموال العامة على سداده 18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها دون وجه حق من مؤسسة الأهرام.

وأضاف مهران أن مبارك محتجز على ذمة العديد من قضايا الفساد المالى والإضرار بالمال العام، ومنجم السكرى وغيرها، وبالتالى ففى حال إخلاء سبيله فى قضية هدايا الأهرام، سيبقى رهينة للقضايا الأخرى وأن إعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين سيترتب عليها حكم قضائى أقل جسامة من العقوبة السابقة وهى السجن المؤبد أن مدى الحياة.

وأشار مهران إلى أن مبارك سيكمل مدة الحبس الاحتياطى فى 13 إبريل المقبل، وسيتم الإفراج عنه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، مضيفا أن مبارك محبوس على ذمة جملة من قضايا الفساد المالى واستغلال النفوذ.

وأكد مهران أن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والأدلة الجديدة التى توصلت إليها اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسى، لن يكون لها قيمة إلا على سبيل الاستئناس أمام النيابة العامة لان القانون لم يعترف بهذه اللجنة وليست ضمن ما يقره قانون الإجراءات الجنائية.