عضو الرقابة الإدارية يكشف تفاصيل في قضية ”رشوة الجمارك الجديدة” أمام محكمة الجنايات

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس إلى أقوال عضور الرقابة الإدارية في قضية "رشوة الجمارك الجديدة"، لمناقشة الدفع في بعض الاسئلة ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في هذه القضية، حيث بدأت الجلسة بحضور الشاهد الأول في هذه القضية وهو عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والأسماء وتم تسليمها للنيابة العامة وطلب أحد الدفاع عن المتهمين بتوجية عدة اسئلة لعضو الرقابة الإدارية.

كما ساأل دفاع المتهم الأول ما هو سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءً على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، فكانت الأجابة من عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها لسريتها.

وسأل الدفاع المتهم الرابع: ما هي الادلة القاطعة في الدعوي التي شملت بها تحرياته في القبض على المتهم الرابع، فاجاب عضو الرقابة تحريات أمنية وذكرتها في النيابة العامة لا يمكن الإفصاح عنها أيضا

وسال دفاع المتهم السابع هل قام المتهم بارتكاب الأفعال المنوه عنها خلال فترة الاتهام خلال شهر مايو لسنة 2022 حتي سنه 2024؟ فأجاب العضو الرقابة: «أنا مش فاكر وقولت كل أقوالي في النيابة العامة».

وسال دفاع المتهم الثامن هل انتقلت بشخصك إلى مقر الاسواق الحرة في روكسي، فأجاب: "نعم روحت بنفسي ولكن لم أدخل جوة الفرع نفسه"، كما أضاف دفاع المتهم الثامن هل كان التسجيل مكالمات تحت اشرافك، فأجاب: أيوة انا واعضاء الرقابة، ثم سأله هل كان تسجيل المكالمات على مدار اليوم، فأجاب عضو الرقابة : "دي أمور فنية متعلقة بالرقابة لا يمكن الافصاح عنها"

عقدت هذه الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشار عبدالعظيم صادق محمود، وخالد عبدالرحمن سالم.

أما تحقيقات النيابة قد كشفت تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهمًا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة خاصة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد الضرائب الخاصة بهم.

اقر المتهم الثالث "ع.ع" بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على تلك البضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

أكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع مشروبات كحولية وسجائر من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية، واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من بلغ عشرة ملايين وسبعمائة الف.