الأمين العام لهيئة قضايا الدولة: افتتاح المركز يعكس تعزيز التحول الرقمي داخل الهيئة بشكل خاص

في خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءة التقنية والرقمية في المؤسسات القضائية، افتتحت هيئة قضايا الدولة مركزًا جديدًا للتدريب الرقمي والتطوير التقني بمقرها في حدائق أكتوبر، ويأتي هذا الافتتاح في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرات العاملين بها في مختلف المجالات القانونية والإدارية.

افتتاح رائد.. وحفل مميز

شهد مركز التدريب الرقمي والتطوير التقني الافتتاح الرسمي بحضور العديد من الشخصيات البارزة من مختلف الجهات القضائية والتنفيذية، ترأس الحفل المستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أكد على أهمية تطوير مهارات العاملين في الهيئة بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، كما حضر الافتتاح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وهيئات قضائية أخرى.

وبدأت فعاليات الافتتاح بجولة داخل المركز الذي يتضمن أحدث التقنيات والمرافق التدريبية التي تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير القدرات الرقمية للمستشارين والموظفين، كما تم استعراض البرامج التدريبية المتنوعة التي سيُنفذها المركز، والتي تشمل مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات التكنولوجيا في المجال القضائي، إضافة إلى دورات متخصصة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.

وقد أبدى الحضور إشادتهم بمستوى التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يوفرها المركز، مؤكدين على أن هذا التحرك يعكس رؤية هيئة قضايا الدولة نحو تحقيق التحديث المستمر في جميع جوانب عملها، بما يخدم العدالة ويضمن تقديم الخدمات القانونية بكفاءة عالية في ظل التحديات التكنولوجية المتزايدة.

بروتوكول تعاون..

الأمين العام لهيئة قضايا الدولة،المستشار أحمد ثابت، قال إن افتتاح المركز يعكس تعزيز التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة بشكل خاص، وفي المستقبل بشكل عام، المركز سيسهم في تدريب الكوادر البشرية داخل الهيئة، سواء كانوا مستشارين أو موظفين، مما سيمكنهم من أداء مهامهم بفعالية من خلال الأنظمة الرقمية المخصصة لقضايا الهيئة، إذا لم يتم تدريب هؤلاء الأفراد على التحول الرقمي، فلن يكون بإمكانهم التعامل مع الأنظمة الرقمية الخاصة بالقضايا.

وأضاف الأمين العام، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، بالنسبة للتعاون بين الهيئة ووزارة الاتصالات في الفترة القادمة، هناك بروتوكول تعاون مستمر بين الجانبين يشمل الدعم اللوجستي، مثل توفير الأجهزة والبرامج المؤمنة، ويستمر هذا التعاون على مدار السنوات القادمة لضمان نجاح التحول الرقمي.

واستكمل حديثه قائلا: أما بخصوص التدريب، فهو لا يقتصر على أعضاء الهيئة فقط، بل يشمل أيضًا المواطنين، حيث يمكن للموظفين والمستشارين في الهيئات القضائية المختلفة والمجتمع المدني الاستفادة من هذا التدريب.