النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 10:45 صـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام أول سجل اكتتاب معجّل بعُمان شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وزير النقل ينفي إنشاء دور ثان لكوبري أكتوبر: نجري تعديلات هندسية هل حان وقت التوقف عن شراء الذهب؟ خبير يوضح أفضل استراتيجية للمستثمرين المنتجة الاء لاشين تعلن فوز فيلم ”كارولينا ماريا دي جيسوس” يفوز بجائزة مسابقة ”Go to Cannes” بمهرجان كان السينمائي وزير البترول : بعد خفض المديونيات إلى 700 مليون دولار.. مصر تستهدف استئناف تصدير الغاز في 2027 اشتعال المنافسة في انتخابات ولاية كنتاكي.. و«ماسي»: سأفوز مشهور بمهاجمة ترامب وإسرائيل.. من هو النائب الجمهوري توماس ماسي المرشح في انتخابات كنتاكي؟ السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ107 لإحياء ذكرى أتاتورك ويوم الشباب والرياضة بمشاركة مصرية وفلسطينية واسعة ليلى علوي نجمة فعاليات تكريم مصر في مهرجان كان ضمن أنشطة Better World Fund ممدوح موسى يكشف تفاصيل برنامجه عن الزعيم عادل إمام: سأهديه للشعب العربي يارا السكري: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي.. وسعيدة بإشادة تركي آل الشيخ

عربي ودولي

وزير العدل اللبناني هنري خوري ل” النهار” : الخروقات الاسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان ..ونتطلع لاجراء الانتخابات الرئاسية في يناير المقبل

وزير العدل اللبناني مع الزميلة هالة شيحة محررة النهار
وزير العدل اللبناني مع الزميلة هالة شيحة محررة النهار

أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن خروقات الاحتلال الاسرائيلي تهدد اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه مؤخرا وبدأ سريانه منذ الاربعاء الماضي .
واضاف خوري في حواره ل"النهار" على هامش مشاركته في اعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد بالجامعة العربية أنه بعد شهرين من الحرب تدخل لبنان حاليا مرحلة جديدة ونأمل ان تنتقل الأمور إلى مناطق أخرى - في إشارة إلى غزة- ليعم السلم والامن في المنطقة .
واعرب خوري في الوقت ذاته عن عن الأسف لاستمرار حدوث خروقات للاتفاق بشأن التهدئة في لبنان .
وقال اننا نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق بشكل حاسم وآمر أكثر مما هو عليه في الوضع الحالي .
وعن دور الوسطاء في العمل على تنفيذ اتفاق التهدئة والوصول به إلى اتفاق كامل خلال المهلة الممنوحة وتنتهي بعد شهرين من بدء سريانه ، قال وزير العدل اللبناني ان اللجنة المعنية بآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية ستضطلع بعملها حيث تترأس الولايات المتحدة اللجنة التي تتكون من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الجيش الاسرائيلي وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل" ،وفرنسا، حيث ستقوم اللجنة بالمراقبة وتصحيح بعض التجاوزات .
وعن توقعاته حال الاتفاق على وقف اطلاق النار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة قال وزير العدل اللبناني هنري خوري انه بالوصول إلى تلك المرحلة ستستعيد الدولة
نشاطها بالاضافة إلى تحقيق الانتشار للجيش في الجنوب الليناني بالكامل ليقوم بدوره المطلوب منه لحماية الأراضي اللبنانية .
وشدد وزير العدل اللبناني على أهمية الدور المصري الداعم للبنان منوها بالعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ، موضحا ان الدول العربية جميعها تقوم بدور قوي ومساند للبنان من منطلق الأخوة وتقدم كافة أشكال المساعدة وصولا إلى تحقيق مطالبه المحقة.

وحول اهمية تجاوز مرحلة الشغور الرئاسي في لبنان والوصول لانتخابات رئاسية في اقرب وقت أكد وزير العدل اللبناني أهمية التوصل لتلك الخطوة المهمة موضحا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعلن في هذا الاطار عن موعد انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في التاسع من شهر يناير المقبل، لينهي بذلك فترة شغور رئاسي استمرت على مدى عامين .
واعرب خوري عن أمله في تضافر الجهود لتصب في هذا الاتجاه وتحقيق الاهداف المرجوة منها لينعم لبنان برئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمكن البلاد من الانطلاق نحو نهج جديد يحقق تطلعات الجميع.

وكان خوري قد اكد امام وزاري العدل العربي ان لبنان وأهله لهما مكانة خاصة في الوجدان العربي الذي يرى في لبنان "سويسرا الشرق" مهما المت به الحروب والازمات موضحا ان بلاده دفعت ولازالت تدفع من أجل ذلك سنوات من الحروب مع العدو الإسرائيلي الذي لا يقف أمام أية حدود قانونية أو إنسانية ولا يعترف بأي قرارات دولية".
واضاف ان لبنان ينتفض دوماً وينتصر على الازمات مهما اشتدّت ومهما احتفل الاعداء بموته.

يشار إلى أن اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة نص على وقف مبدئي للقتال لمدة شهرين، على أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.
كذلك انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من القرى التي دخلتها على الحدود اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، فضلا عن منع تهريب السلاح، وحصر مسألة شراء الأسلحة بيد الدولة اللبنانية والقوات المسلحة.