النهار
الخميس 14 مايو 2026 06:18 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة سقوط الديلرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة ببنها وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني في رحلة تعريفية بالقاهرة الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وزير الصحة السعودي : جاهزية متقدمة للقطاع الصحي في حج 1447هـ بطاقة تزيد على 20 ألف سرير و25 مركز رعاية عاجلة السفير حمد الزعابي يشيد بدور ”جائزة زايد للاستدامة ” وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة تكريم ”منى عوكل” في احتفال الأهرام بمرور 150 عام على تأسيسها وسط أجواء إحتفالية.. القليوبية تعلن نجاح مبادرة ”ازرع” في تعزيز الأمن الغذائي جمعية الباقيات الصالحات تؤكد أهمية التمريض في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عمرو أديب عن خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار يبقى ناخد خدمة طبيعية مخاطرة ولا مناورة؟.. نتنياهو يطلب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم الأربعاء المقبل مؤسسة مصر الخير توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع الجانب الصيني الأسباب والدوافع العميقة وراء زيارة ترامب للصين.. كواليس مهمة

عربي ودولي

وزير العدل اللبناني هنري خوري ل” النهار” : الخروقات الاسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان ..ونتطلع لاجراء الانتخابات الرئاسية في يناير المقبل

وزير العدل اللبناني مع الزميلة هالة شيحة محررة النهار
وزير العدل اللبناني مع الزميلة هالة شيحة محررة النهار

أكد وزير العدل اللبناني هنري خوري أن خروقات الاحتلال الاسرائيلي تهدد اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه مؤخرا وبدأ سريانه منذ الاربعاء الماضي .
واضاف خوري في حواره ل"النهار" على هامش مشاركته في اعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد بالجامعة العربية أنه بعد شهرين من الحرب تدخل لبنان حاليا مرحلة جديدة ونأمل ان تنتقل الأمور إلى مناطق أخرى - في إشارة إلى غزة- ليعم السلم والامن في المنطقة .
واعرب خوري في الوقت ذاته عن عن الأسف لاستمرار حدوث خروقات للاتفاق بشأن التهدئة في لبنان .
وقال اننا نتطلع إلى تنفيذ الاتفاق بشكل حاسم وآمر أكثر مما هو عليه في الوضع الحالي .
وعن دور الوسطاء في العمل على تنفيذ اتفاق التهدئة والوصول به إلى اتفاق كامل خلال المهلة الممنوحة وتنتهي بعد شهرين من بدء سريانه ، قال وزير العدل اللبناني ان اللجنة المعنية بآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية ستضطلع بعملها حيث تترأس الولايات المتحدة اللجنة التي تتكون من القوات المسلحة اللبنانية وقوات الجيش الاسرائيلي وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " اليونيفيل" ،وفرنسا، حيث ستقوم اللجنة بالمراقبة وتصحيح بعض التجاوزات .
وعن توقعاته حال الاتفاق على وقف اطلاق النار بشكل كامل خلال الفترة المقبلة قال وزير العدل اللبناني هنري خوري انه بالوصول إلى تلك المرحلة ستستعيد الدولة
نشاطها بالاضافة إلى تحقيق الانتشار للجيش في الجنوب الليناني بالكامل ليقوم بدوره المطلوب منه لحماية الأراضي اللبنانية .
وشدد وزير العدل اللبناني على أهمية الدور المصري الداعم للبنان منوها بالعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ، موضحا ان الدول العربية جميعها تقوم بدور قوي ومساند للبنان من منطلق الأخوة وتقدم كافة أشكال المساعدة وصولا إلى تحقيق مطالبه المحقة.

وحول اهمية تجاوز مرحلة الشغور الرئاسي في لبنان والوصول لانتخابات رئاسية في اقرب وقت أكد وزير العدل اللبناني أهمية التوصل لتلك الخطوة المهمة موضحا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اعلن في هذا الاطار عن موعد انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في التاسع من شهر يناير المقبل، لينهي بذلك فترة شغور رئاسي استمرت على مدى عامين .
واعرب خوري عن أمله في تضافر الجهود لتصب في هذا الاتجاه وتحقيق الاهداف المرجوة منها لينعم لبنان برئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تمكن البلاد من الانطلاق نحو نهج جديد يحقق تطلعات الجميع.

وكان خوري قد اكد امام وزاري العدل العربي ان لبنان وأهله لهما مكانة خاصة في الوجدان العربي الذي يرى في لبنان "سويسرا الشرق" مهما المت به الحروب والازمات موضحا ان بلاده دفعت ولازالت تدفع من أجل ذلك سنوات من الحروب مع العدو الإسرائيلي الذي لا يقف أمام أية حدود قانونية أو إنسانية ولا يعترف بأي قرارات دولية".
واضاف ان لبنان ينتفض دوماً وينتصر على الازمات مهما اشتدّت ومهما احتفل الاعداء بموته.

يشار إلى أن اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة نص على وقف مبدئي للقتال لمدة شهرين، على أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.
كذلك انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من القرى التي دخلتها على الحدود اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، فضلا عن منع تهريب السلاح، وحصر مسألة شراء الأسلحة بيد الدولة اللبنانية والقوات المسلحة.