التشويه والدمار.. ”كارثة تهدد معالم مصر التاريخية ومستقبل السياحة”

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا توضح فيه تفاصيل الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت وجود خطوط بيضاء على الجدار الداخلي لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، مما أثار شكوكا حول تعرض المقبرة للتخريب، وأوضحت الوزارة أنه أثناء التفتيش الدوري للمقابر من قبل مفتشي آثار المنطقة، تم اكتشاف هذه الخطوط، وتبين من التحقيقات أن أحد الزوار هو من قام بكتابة هذه الخطوط على الجدار أثناء زيارته للمقبرة.

سلطت جريدة النهار المصرية الضوء علي كيفية حماية الجدران الأثرية ضد محاولة الكشط أو الطمس والاتلاف؟ وما مدي تأثير تشويه الآثار على سمعة مصر الدولية فى مجال الآثار ولدي منظمة اليونسكو؟وهل نحتاج لتشريع لتغليظ عقوبة تشوية الاثار؟.

كارثة إنسانية

قال محمد سيد، مفتش اثار بمنطقة البهنسا بالمنيا، مشكلة تشويه الآثار تعد كارثة إنسانية، سواء كان التشويه عن عمد أو عن غير عمد، يتجسد هذا في أفعال مثل الكتابة على الآثار، الكحت، لصق الإعلانات أو أي تصرفات أخرى تؤثر سلبًا على التراث الثقافي، وقد نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على معاقبة كل من يعبث أو يشوه الآثار بعقوبات قاسية تشمل الحبس والغرامة، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للأجيال القادمة، ومن بين الأفعال المشوهة التي وقعت مؤخرًا، تم تسجيل حالات مثل الكتابة بالروج أو الاسبراي على أسوار قلعة قايتباي، وإلقاء القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تشويه تماثيل أسود قصر النيل.

وأشار "سيد"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، فيما يتعلق بترميم الآثار فإن مصر غنية بمهارات أبنائها القادرين على تنفيذ عمليات الترميم بكفاءة عالية، سواء تحت إشراف وزارة السياحة والآثار أو في إطار التعاون مع منظمة اليونسكو، تتم عمليات الترميم باستخدام مواد متخصصة تتماشى مع المواد الأصلية للأثر، مثل الأخشاب والملاط والإيبوكسي والأسمنت الأسود، لضمان الحفاظ على الطابع الأصلي للأثر واستعادة حالته الجيدة، وتهدف هذه العمليات إلى إعادة الأثر إلى وضعه السابق، مع الحفاظ على قيمته التاريخية والفنية.

وأستكمل مفتش اثار بهنسا، رغم هذه الجهود في الترميم، فإن المشكلة الأساسية تكمن في نقص الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، هذا الوعي يجب أن يتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال دور الإعلام والصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في توعية الجمهور حول ضرورة الحفاظ على آثارنا وحضارتنا.

قانون حماية الأثار..

تقوم حالياً الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.