رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة: ”تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الوطن عبر هيكل تنظيمي قوي”

في إطار التعاون المشترك بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية، قام المندوبون المساعدون التابعون لدورة إعداد رجال الهيئات القضائية بزيارة لمبنى هيئة قضايا الدولة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التدريب المكثف للمندوبين، الذي يهدف إلى تعزيز قدراتهم القانونية والعملية في مجال العمل القضائي.

وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب أحمد عمر الفاروق، ممثل الأكاديمية العسكرية، الذي ألقى كلمة توجيهية حول أهمية دور هيئة قضايا الدولة في النظام القضائي المصري، مشيدًا بجهود الأكاديمية العسكرية في تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية.

قال المستشار زين العابدين علي إسماعيل، رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، إنه لشهر عظيم نجتمع فيه اليوم معكم ومن بينكم، لنستعرض التقييم والإنجازات التي تعكس رسالتنا في العمل الجاد وخدمة الوطن، يسعدني أن أوجه تحية تقدير للسيد الوزير عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وزملائي أعضاء المجلس الأعلى، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية كبرى في دعم سيادة القانون، كما أحيي القوات المسلحة التي تمثل حصنًا منيعًا لوطننا.

وأوضح المستشار زين، تعد مؤسسة قضايا الدولة، التي تأسست عام 1876، من الركائز الأساسية للنظام القضائي والإداري في البلاد، بدأت المؤسسة بممارسة دورها من خلال الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للجهات الحكومية، وإصدار الفتاوى القانونية المتعلقة بالقضايا المختلفة، ومع مرور الوقت وتطور هيكل العمل داخل مؤسسات الدولة، تم فصل بعض المهام المنوطة بها، حيث انتقلت مهمة إصدار الفتاوى والنظر في المنازعات الإدارية إلى مجلس الدولة، وتم تخصيص جهات قانونية أخرى لتقديم الاستشارات القانونية، وبذلك أصبحت مؤسسة قضايا الدولة تركز على الدفاع عن الدولة أمام المحاكم داخل الوطن وخارجه، وهو الدور الذي يعزز من حماية مصالح الدولة وحقوقها.

وأشار رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، كان عام 2014 نقطة تحول هامة في تطوير هيكل العمل داخل مؤسسة قضايا الدولة، حيث تم تعزيز المهام والاختصاصات لتلبية احتياجات الدولة الحديثة، ومن أبرز هذه الاختصاصات كان التدخل في القضايا ذات الطابع الخاص، مثل إسقاط الدعاوى والديون في بعض الحالات، وفقًا لمعايير تضمن الحفاظ على مصالح الدولة وتنظيم العمل القانوني، كما تم إضافة دور جديد يتعلق بمتابعة المشروعات الوطنية وضمان التزامها بالقوانين والشروط البيئية، ما يستدعي التنسيق مع مختلف الجهات الفنية والشرطية لضمان الامتثال للقوانين وتحقيق العدالة.

وأكمل المستشار، تتمتع مؤسسة قضايا الدولة بهيكل تنظيمي ضخم يتوزع عبر أنحاء الجمهورية، حيث تضم 20 قطاعًا يمتد من أسوان إلى القاهرة، بالإضافة إلى 58 مكتبًا إقليميًا و73 مكتبًا فرعيًا متخصصًا في مجالات محددة، في القاهرة، توجد خمسة مقرات رئيسية، بما في ذلك المقر الرئيسي الذي يضم الإدارات العليا مثل الأمانة العامة والتفتيش الفني والمكتب الفني، وكذلك إدارة الشؤون الإيرانية، كما يتوفر فرع الجيزة والتنظيم الذي يتولى مسؤولية قطاعات الجيزة والقاهرة الكبرى ويشرف على القضايا والاستئنافات المتعلقة بالمناطق المحيطة.

وأنهي حديثه قائلا: تتمثل رسالة مؤسسة قضايا الدولة في ضمان الدفاع عن الدولة أمام المحاكم، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المصالح العامة من خلال جهاز قانوني يتمتع بالكفاءة والمهنية، مدعومًا بهيكلة تنظيمية تضمن الأداء الأمثل على مستوى الجمهورية.