رئيس التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة: ”منظومة قانونية تعتمد على التعاون والاحتراف”

في إطار التعاون المشترك بين هيئة قضايا الدولة والأكاديمية العسكرية، قام المندوبون المساعدون التابعون لدورة إعداد رجال الهيئات القضائية بزيارة لمبنى هيئة قضايا الدولة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التدريب المكثف للمندوبين، الذي يهدف إلى تعزيز قدراتهم القانونية والعملية في مجال العمل القضائي، وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب أحمد عمر الفاروق، ممثل الأكاديمية العسكرية.

الذي ألقى كلمة توجيهية حول أهمية دور هيئة قضايا الدولة في النظام القضائي المصري، مشيدًا بجهود الأكاديمية العسكرية في تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية.

قال المستشار فتحي محمود علي عطيه، رئيس التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة، لقد أتيحت لنا الفرصة للحديث عن العديد من القضايا المهمة المتعلقة بأداء الهيئة، وناقشنا سويًا كيفية تحسين أساليب العمل، وتعزيز روح التعاون فيما بيننا لتحقيق أفضل النتائج، كما ركزنا على أهمية التحلي بالمسؤولية والالتزام بالدور الذي نقوم به، خاصة في مجال الدفاع عن الدولة وحماية مصالحها أمام المحاكم والهيئات المختلفة.

وأوضح المستشار فتحي، تطرقنا كذلك إلى أهمية بناء منظومة تعتمد على الاحترافية والشفافية في الأداء، مع إعلاء قيم العدالة والموضوعية، وأكدنا أن النجاح في هذه المهمة يتطلب التعاون الكامل بين جميع الأطراف، والتعامل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافنا المشتركة.

ونوه رئيس التفتيش الفني لهيئة قضايا الدولة، إننا نؤمن بأن أساس العمل القضائي هو الصمت الحكيم والبحث المتعمق، عندما يتناول بعض زملائنا القضايا المعقدة بجدية، فإنهم يضعون الأساس المتين لبناء الدعوى منذ البداية، هذا النهج يتيح لهم مواصلة العمل مع الأطراف المختلفة عبر المراحل العليا، سواء في الاستئناف أو أمام المحاكم العليا، مما يعزز فرص النجاح وإحقاق العدالة.

وأستكمل حديثه قائلا: لقد أكدنا على مبدأ رئيسي يتمثل في أن الجهد المبذول على القضايا يجب أن يكون مدروسًا وموجهًا، نحن لا نسعى إلى استنزاف الجهود دون داعٍ، بل نركز على الأسباب الموضوعية والقانونية التي تستدعي العمل على القضايا والأحكام.

وتابع رئيس التفتيش، وبالنسبة للأحكام القضائية، فإننا ندعو إلى التعامل معها بجدية واحترام، مع فهم أبعادها المختلفة، لا يجب أن نرهق أنفسنا بانتقاد الأحكام إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية وجيهة تستدعي ذلك، فالعدل هو أساس القضاء، وينبغي أن يكون الحكم نتيجة تفكير عميق وأسباب موضوعية تخدم الحق والإنصاف.

وأنهي حديثه قائلا: إن مسؤوليتنا كرجال قانون تفرض علينا التزام الحياد والموضوعية، مع الحرص على دعم العدالة التي تعد القيمة العليا التي نؤمن بها، وأوجه شكري وتقديري لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، ولكل زملائنا الذين أبدوا حرصهم على تطوير العمل وتعزيز الأداء، معًا، سنظل نعمل على بناء مستقبل أكثر إشراقًا وعدالة لوطننا الغالي.