رئيس قسم المحاكم الاقتصادية بهيئة قضايا الدولة لـ”النهار”: التقاضي الإلكتروني جزء من رؤية 2030 للتحول الرقمي

قال المستشار عيد عدلي نصر، رئيس قسم المحاكم الاقتصادية بهيئة قضايا الدولة، لقد بدأنا بالفعل في تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني، حيث يتم إجراء جميع الجلسات من خلاله بشكل فعلي، يقدم هذا النظام مزايا عديدة، حيث يمكن للمتقاضين التواجد في مكاتبهم أو في غرف مخصصة للتحول الرقمي، مزودة بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة.

وأشار رئيس قسم المحاكم الاقتصادية بهيئة قضايا الدولة، يساعد التقاضي عن بعد على توفير الوقت والجهد، حيث يتمكن المحامون من الاطلاع على مستنداتهم ومستندات الخصوم في نفس الوقت، هذا النظام يقلل من الحاجة لاستخدام الأوراق والأحبار، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل. وبفضل هذه التقنية، يمكن للمتقاضين إنجاز مهامهم بشكل أسرع وبدون عناء التنقل إلى المحكمة.

وأوضح"عدلي"، يتماشى نظام التقاضي الإلكتروني مع رؤية 2030، حيث يمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في النظام القضائي، في الأمانة العامة، تم إنشاء وحدة للتحول الرقمي برئاسة المستشار وليد العناني، تهدف إلى تحسين الإجراءات القضائية وتسهيل وصول المعلومات،

وكشف المستشار، تعمل الوحدة على تأمين جميع البيانات عبر استخدام تقنيات متقدمة، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية للمتقاضين. يتم تأمين الاتصالات مع وزارة الاتصالات، مما يضمن أن المعلومات الحساسة محمية بشكل كامل، لا يسمح لأي طرف خارجي بالوصول إلى هذه البيانات، مما يعزز من ثقة المتقاضين في النظام القضائي الإلكتروني، مع هذه التحولات، يتمكن المستشارون والمتقاضون من إنجاز مهامهم بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأمانها.