نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لـ”النهار”: التقاضي عن بعد يسهم في تسريع الإجراءات القضائية

قال المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدول، أن التقاضي عن بعد هو تطور مهم في النظام القضائي، خصوصًا في المحاكم الاقتصادية، هذا النظام يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأطراف المعنية، حيث يمكنهم الحضور من مكاتبهم بدلاً من التنقل إلى مقر المحكمة، والتقاضي عن بعد واجراء الجلسات عن بعد هو نظام جديد اتخذته المحكام الاقتصادية هذا العام وهذا النظام مقتضي أن تقوم الحكمة بعقد الجلسات في مقر المحكمة وحضور المتخاصمين أو المتقاضين في مكاتبهم سوا محامين أو مستشاري هيئة قضايا الدولة كلا في موقعة بحيث تعقد الجلسة في المحكمة ويستطيع الخصوم الحضور بانفسهم أو بمن ينوب عنهم عن بعد في مكاتبهم ومما لا شك فيه أن هذا سيوفر الوقت والاجراءات ويؤدي في النهاية لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار "عبد الرحيم"، تطبيق هذه التكنولوجيا يسهل على المحامين والمستشارين تقديم دفاعهم أو مشورتهم بشكل أكثر كفاءة، كما يعزز من إمكانية الوصول إلى العدالة للأفراد والشركات على حد سواء، كما أن هذا النظام يعكس مرونة القضاء في مواكبة التغيرات التكنولوجية، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وأستكمل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حديثه قائلا: خطت هيئة قضايا الدولة خطوة سريعة وموفقة نحو تدريب مستشاريها، حيث أُنشئ مركز للدراسات القضائية في عام 2017، كما تم إنشاء إدارة في الأمانة العامة تُعنى بالتحول الرقمي، بهدف أرشفة الملفات إلكترونيًا، وتسعى الهيئة إلى إنشاء فروع لهذه الإدارة في الأقسام والمناطق، بحيث يتم أرشفة جميع الملفات، سواء كانت قضايا متداولة أو محكوم فيها. هذا يساهم في سرعة الوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها، حيث يمكن للعضو المعني الاطلاع على تفاصيل القضية من مكتبه، بغض النظر عن موقع المحكمة أو مكان الملف.

وأنهي حديثه قائلا: ننصح المستشارين الجدد ببدء التدريب أولاً على الأرشفة الإلكترونية، حيث سيمكنهم ذلك من التعامل مع الملفات المؤرشفة بسهولة ويسر، ينبغي أن يكون كل عضو قادرًا على الوصول إلى جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالملفات بشكل رقمي، مما يوفر عليه الحاجة للرجوع إلى الملفات الورقية، هذا سيسهم في تحسين كفاءة العمل وسرعة استجابة المستشارين في أداء مهامهم.