دعوي قضائيه تطالب بتأميم التيك توك ومصادرة أموال البلوجر إلى خزينه الدوله

تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بسبب التيك توك.، حيث أن اللهث ووراء أرباح التيك توك اصبح الهدف الذي حول منصه التيك توك الي مستنقع للهدم ثوابت الدين والامه وظهور عصابات منظمه تربح الملايين علي حساب الدين و قيمنا واخلاقنا.

وأشار إلى أنه علينا أن نضرب تلك المؤامرت في مقتل باستهداف أرباح التيك توك وكافه المنصات وتوجيه الجزء الأكبر للخزانه الدوله.

وأوضح أن كانت الازمه الدوليه تعصف بالاقتصاد المصري نجد تضحم رهيب في ثروات عواطليه الانترنت.

واردف:«دولارات الدعم الخارجي للبلوجرات الغير منطقي، وقد يستخدم في عمليات تمويل الارهاب أو غسيل الأموال والدعاره والتسول الالكتروني والجرائم المعلوماتيه عموما،فقد هجر الفلاح والصانع مهننته ليتحول الي عاطل يربح الملايين متسائلا فمن سيبني مصر اذن!!؟ .

ولفت إلى أن الجميع أصبح صانع محتوي. بهجمات منظمه علي الدين والاخلاق وتبرير الجريمه والتحريض علي ارتكابها لنشر فكر الالحاد والفسق والفجور والابتزاز وجرائم العنف مما يؤثر سلبا علي مجهودات الحكومه في معركه التنميه.

واضاف بأن وزير الاتصالات بصفته المسئول عن الامن المعلوماتي للبلد وتاسيسا علي الماده 4 من قانون الاتصالات رقم 10لسنه 2003 والتي تنص علي اختصاص وزير الاتصالات بحمايه الامن القومي ومصلحه الدوله العليا وعليه أن يبحث مع ادارات جميع المنصات عمل التقنيه التكنولوجيا اللازمه لجعل الجزء الاكبر من ارباح البلوجرات يوجه لصالح الخزانه العامه.

واستطرد:« استهداف ارباح التيك توك سيضعف من الركض خلف الجريمه الإلكترونيّة للضعف قيمه الارباح. لان الشطر الاكبر من الغنيمه سيوجه للمشاريع التنميه المجتمعيه والنهضه العمرانيه للمجتمعنا وسنحمي الانسان من نفسه وستشفل عمليات تمويل الارهاب وغسيل الأموال مما يعود بالنفع علي الوطن والمواطن وسيضئ النور علي مجهودات الدوله وما تواجهه من تحديات.

واختتم مطالبا وزير الاتصالات بتأميم التيك توك. وكافه المنصات المشابهه ومصادره اموال كبار البلوجرات وتكليف لجنه فنيه لتنفيذ استهداف الارباح.بالتعاون مع ادارات المنصات المختلفه ومطالبه الجهات الامنيه والرقابيه بالتحري عن الجرائم الالكترونيه المتعلقه بالتمويل الغير مشروع، مؤكداً بأن تأميم التيكتوك لن يكون أصعب من تأمين قناه السويس.