وزيرا السياحة والآثار والمالية يصدران بيان مشترك.. تعرف إليه

وزيرا السياحة والآثار والمالية.. في بيان مشترك:

- 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية

- تيسيرات في سداد الأقساط.. والأولوية للأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء

السيد شريف فتحي:

• خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة

• السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام ... ومليار جنيه الحد الأقصى للعميل الواحد

• الشركات المستفيدة تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص12% ومدة السحب لا تتجاوز 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026

• مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة

• وصول عدد الطلبات المقدمة حتي الآن إلى (96) طلب ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة

السيد أحمد كجوك:

• «الخزانة» تتحمل فارق سعر الفائدة.. في مبادرة تمويل إنشاء الغرف الفندقية

• يجب على الشركات السياحية المستفيدة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة⁠

• الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول

• حريصون على دعم القطاع السياحي.. في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي

• مستمرون في توفير السيولة لمجتمع الأعمال.. لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أعلن وزيرا السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات كل من الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأشار السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحاً أنه سيتم السماح للراغبين في الحصول على هذه المبادرة في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

وأضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12% على ألا تتجاوز مدة السحب عن 16 شهراً في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026، لافتاً إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد الانتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى إن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلب ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات العاملةوالراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

وأكد السيد أحمد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.