وزارة العمل: بروتوكول تعاون لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق

أعلنت وزارة العمل اليوم، الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل في الإسماعيلية ومديرية التعليم الفني بالمحافظة، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، حيث وقع عليه حسن رداد، مدير مديرية العمل، وإحسان العايدي، مديرة التعليم الفني.

وأوضح حسن رداد أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجهات وزير العمل محمد جبران، التي تهدف إلى تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد رداد أن توقيع البروتوكول يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم الفني بالإسماعيلية، متوقعًا أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجالي التعليم والتدريب المهني، ويؤدي إلى بناء جيل جديد من الشباب المؤهل لسوق العمل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة أشار مدير المديرية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها: تطوير المهارات الفنية للطلاب: من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل من خلال إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتصميم برامج تدريبية تلبي هذه الاحتياجات، وتوفير فرص عمل للخريجين: من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للخريجين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تنفيذ البروتوكول من خلال عدة آليات، من بينها: تأسيس لجان مشتركة: لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم برامج التدريب، ومتابعة الخريجين في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب عملي: في الشركات والمؤسسات المختلفة، مما يمنح الطلاب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل، ونظيم معارض وظيفية: لعرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، والتواصل مع أصحاب العمل، وتقديم الدعم المالي واللوجستي: للطلاب والخريجين، لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتدريب.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يساهم البروتوكول في تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع، من بينها خفض معدلات البطالة: من خلال توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاجية: من خلال تزويد الشركات والمؤسسات بعمالة ماهرة، وتحسين مستوى المعيشة: من خلال زيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة للأسر، ودعم التنمية الاقتصادية: من خلال توفير الكوادر المؤهلة لدفع عجلة التنمية.