وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الفُرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من مؤسسات التمويل البريطانية لشركات القطاع الخاص

في النسخة الثانية من سلسلة الحوارات التي تعقدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، .B.R.I.D.G.E استضافت الوزارة مُمثلي المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، بمشاركة نحو 85 ممثلًا من شركات القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، لتعريف شركات القطاع الخاص، بفرص تعزيز التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة وأهم الآليات التمويلية والمبادرات المقدمة من الجهات المشاركة. كما تم خلال الاجتماع عرض أهم المبادرات المقدمة بالمشاركة مع السفارة البريطانية المتعلقة بتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سلسلة الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية للتنمية، موضحة أن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال خلق بيئة محفزة للاستثمارات، ومشاركة المعلومات الكافية حول الفرصة الاستثمارية المناسبة لدخول القطاع الخاص لتحقيق الهدف مما يتطلب وجود حوار دائم بين الحكومة والقطاع الخاص لسرد الفرص المتاحة، كما أكدت أهمية الشراكة بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص حيث تُسهم في جهود سد فجوات التنمية.

وعرض السيد/ تامر طه، مستشار الوزيرة للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تم إطلاقها لسد الفجوة المعلوماتية لتعزيز استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين، حيث تضم المنصة ما يقرب من 85 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 40 شريك تنمية ويتم تحديثها بشكل مستمر، وتستهدف شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.

ومن جانبها، أوضحت السيدة/ شيرين شهدى، المديرة الإقليمية لمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى، أن المؤسسة تستثمر لما يقرب من 75 عام في أسواق مختلفة، في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا، مضيفة أن مصر تمثل المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، وأن المؤسسة تقوم بالاستثمار من خلال ثلاث طرق إما بالاستثمار المباشر من خلال الدخول كمساهم، أو الدخول كجهة تمويلية مثل مؤسسات التمويل الدولية، مضيفة أن تحقيق التنمية من خلال الاستثمار المباشر يعتمد على زيادة رأس المال لضمان أن التمويل يدعم النمو الاقتصادي للشركات، أو بإعطاء تمويلات طويلة المدى.

وأضافت أن الاستثمارات في جميع الأسواق التي تغطيها المؤسسة تبلغ حتى الآن 10.5 مليار دولار، حيث تصل الاستثمارات السنوية بين 1.5 - 2 مليار دولار على مستوى العالم، موضحة أن استثمارات المؤسسة في مصر بلغت ما يقرب من 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 91 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، مؤكدة على التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص في مصر وذلك لدعم خطط النمو والتي تتسق مع مجهودات الحكومة المصرية من حيث فتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الأممية في الوقت ذاته.

من جانبه، عرض السيد/ محمد سعد، مدير مكتب مصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية ، أنشطة الهيئة في مصر والمنطقة، والجهود التي تقوم بها لدعم أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على التصدير للخارج، من خلال آليات التمويل الميسر وطويل الأجل، والضمانات، موضحًا أن الهيئة تُعزز العلاقات بين الشركات والقطاع الخاص من المملكة المتحدة وخارجها، كما تعمل مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لترتيب التمويلات المشتركة. وأكد انفتاح الهيئة على تعزيز العلاقات مع الشركات بجمهورية مصر العربية، استنادًا إلى الشراكات الكبيرة التي نفذتها حيث ساهمت في دعم مشروعات عدة في مصر من ضمنها مشروع مونوريل القاهرة.

وفي سياق آخر، أشار ممثلو السفارة البريطانية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة الذي بلغ 4.8 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مع تصدر المملكة كأحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية.

كما عرضت السفارة جهودها في دعم التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث تساعد الشركات المصرية والبريطانية على توسيع شبكاتها التجارية وتحقيق النمو المستدام من خلال الفعاليات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت السفارة المبادرات البريطانية لدعم تمويل التغير المناخي، بما في ذلك منحة مرفق العمل المناخي، التي تقدم دعماً تقنياً ومالياً لمشروعات منخفضة الكربون في مصر لتعزيز التحول الأخضر.

وشهد اللقاء مناقشات بناءة بين مُمثلي شركات القطاع الخاص، للتعرف على الفرص التمويلية والاستثمارية والتجارية المُتاحة من المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الخدمات التي تتيحها منصة «حافز»، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع عدد كبير ومتنوع من الشركات تُمثل قطاعات تنموية مختلفة، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، وتدوير المخلفات، الصناعات الهندسية، واستشارات الأعمال، والصناعات الكيماوية، والإلكترونيات، وغيرها من المجالات.