وزير الصناعة يبحث مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في السوق المصري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعاً بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي حالياً اهتماماً بالغاً بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار الوزير الي أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، مشيراً إلى سعي الحكومة إلى جذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.

ومن جانبه أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند مما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكداً أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفاً أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.

كما استعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو" في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، وكذا مشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعاً صغيراً قائماً في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضاً في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ذلك بالإضافة الي تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، كذلك مشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.