أوهمهما الضباط أنه يريد الشراء منهما..السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة الأولى إلى يوم 27 من شهر مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها علي أحمد سليمان محمد عوض ويبلغ من العمر 50 عاما عاطل، حيث احرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار.

وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه ابلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث ارشده وتقابل مع المتهم ودار بينهما حوارا، حيث عرض المتهم على الضابط لفافة لجوهر الهيروين المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 55 أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات 56 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 27 جرام واربعة من العشرة من الجرام.

حكمت المحكمه على المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما اسند اليه من اتهامات وغرامة قدرها 100 الف جنيها، وامرت بمصادرة المخدر المطبوط، وتحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة الثانية إلى يوم 30 من شهر يونيو عام 2024، والمتهم فيها هشام أحمد أحمد العشري ويبلغ من العمر 61 عاما ويعمل بمقهى بموقف دمياط القديم، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار وأحرز سلاحا ابيضا كتر مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد أحمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات بأن مصدره السري ابلغه كذلك باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث ارشده وتقابل معه ودار بينهما حديث على إثره عرض عليه المتهم قطعة لجوهر الحشيش المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على عدد 9 قطع أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات تسع قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 206 جرام وثلاث من العشرة من الجرام.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيها على المتهم عما أسند اليه من اتهامات، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وتحمل القضية رقم 4908 لسنة 2024 ومقيدة برقم 1054 لسنة 2024 كلي بورسعيد.