لا تمس بحقوق النزلاء..النيابة العامة تتابع تدارك الملاحظات أثناء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد

كشفت النيابة العامة في بيانها المؤرخ في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، عن أن الملاحظات التي تبينتها أثناء إجراء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، هي ملاحظات إدارية لا تمس بحقوق النزلاء التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد تم لاحقا تدارك تلك الملاحظات.

وكانت أجرت النيابة العامة، تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد وذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة، لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من سبعين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية.

هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي ومناطق التريض، وأماكن الزيارة مطالعًا دفاترها، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها. وقد تم توجيه إدارة المركز بتلافي ما تبين من ملاحظات