البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ”EPR”

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، وتحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين وتوضيح الآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، و مرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج، وتشجيع المنتجين لتطبيق النظام بنجاح، وفى هذا الصدد أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى giz والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة ، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.وذلك بحضور الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، و ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.

واوضح الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ان جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف بإعتبارها احدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها ، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية و الذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.

كما اشار الرئيس التنفيذي الى ان المسئولية الممتدة للمنتج هى احدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات ، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الاثر البيئي الاجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن . لافتاً إلى أن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين ، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف الى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية ، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام ، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم و الطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ .

وخلال الجلسه استعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر ، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق .

كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج ، وعرض التوصيات ومناقشتها ، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين.