الحكومة المصرية تعلن برنامجا اقتصاديا يستهدف نيل رضا صندوق النقد والمواطنين

كشفت مصر يوم الاثنين عن ملامح برنامج اقتصادي معدل يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف زيادات ضريبية قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل نيسان.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.

وقال قنديل ان التعديل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.‭‭‭‭ ‬‬‬

وأردف إن البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره."

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.

وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.

ويتوقع كثير من الاقتصاديين عدم التوصل لاتفاق بشأن القرض لحين اجراء الانتخابات البرلمانية