حيثيات الحكم في قضية تسريب امتحانات الفيزياء والتاريخ للثانويه العامة: محاضر الضبط لم تحتوي البصمة الزمنية الالكترونية

أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم حيثيات حكمها بالبراءة في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة في القضية رقم 33906 لسنة 2024 والتي صدر بها حكم اول درجة بالحبس لعامين مع غرامة مائة الف جنيه .

جاء في الحيثيات أن المحكمة ترى قصور دليل الاتهام وخلو القضية من ثمة دليل يمكن الاتكاء عليه سوى ماجاء بالتحريات الشرطية والتي لاتطمئن لها المحكمة لكونها مجرد اراء لكاتبها تحتمل الخطأ والصواب والصدق والكذب مع جهالة مصدرها واستندت المحكمة في حيثياتها الى خلو القضية من اية تقارير فنية من وزارة التربية والتعليم تفيد حدوث تسريب للامتحانات وتوقيتات حدوثها على وجه الدقة وجاء في الحيثيات الاستناد الى تجهيل الاثار والدلائل التي وردت بتقارير الفحص الفني واشارت المحكمة الى انه لايصح القول بقيام الجرم في حق المتهم اذ ان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
جاء في الحيثيات أن محامي المتهم الدكتور هاني سامح طلب في دفاعه البراءة واحتياطيا الاحالة الى خبير فني لفحص الادلة الالكترونية ودفع ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء الجريمة وانهيار اركان الاتهام و دفع في مذكرته ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و 10 من لائحة قانون تقنية المعلومات لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الإطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و 206 من الاجراءات الجنائية
وجاء في الدفاع انه يجب ان تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.