النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:06 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي حالتهم خطرة.. إصابة 3 طلاب أشخاص إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا مكتبة الإسكندرية و”مصر سيناء للسياحة” توقعان مذكرة تعاون لتوثيق مشروع ”التجلي الأعظم” مياه القناة تواصل أعمال الصيانة والتطهير بمحطات المياه والصرف الصحي بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد قناة السويس تبحث سُبل التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر استجابة سريعة لاستغاثة طلاب نزلة باقور بأسيوط.. المحافظ يرسل عبارة آمنة لإنقاذهم من قوارب الموت «الكلاب الضالة مش هتفضل».. حملات الطب البيطري تصل طلخا استجابة لشكاوى الأهالي منال عوض من COP31: التمويل الميسر وتوطين التكنولوجيا مفتاح تسريع التصنيع الأخضر بالدول النامية إيرين سعيد: حزب الإصلاح والتنمية يوافق على تعديلات قانون الكهرباء مع التحفظ على غياب الوزير

تقارير ومتابعات

مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح موقفه من توصيات الحبس الاحتياطي ويوجه دعوة للتعاون بين المؤسسات

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع عن كثب واهتمام بالغ سير التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والتي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة.

وأعرب المجلس عن خالص شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله المتحدث الرسمي من ملاحظات إيجابية حول التوصيات وتوجيهات محددة بشأنها.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن مجلس النواب أعلن مؤخرًا في بيان مفصل أنه درس التوصيات، ودمج بعضها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأكد البيان إدماج "أبرزها" في المشروع.

كما لفت المجلس إلى أنه يود توضيح نقطتين هامتين للرأي العام: الأولى هي أن معالجة ملف الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد تُعد استجابة جيدة لتوصيات الحوار الوطني، مع مراعاة أن هذا الملف هو جزء من مشروع قانون شامل يتناول عشرات الموضوعات الأخرى، ويشمل 22 مادة من أصل 540 مادة في المشروع.

وأشاد المجلس ببيان مجلس النواب الذي يفتح أبواب الحوار لمناقشة أي تعديلات ضرورية على مشروع القانون، طالما كانت تهدف إلى تعزيز نظام العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأوضح المجلس أنه بعد مناقشة مواد مشروع القانون المتعلقة بالحبس الاحتياطي مقارنة بتوصيات الحوار الوطني، وجد أن بعض التوصيات لم تُدرج أو لم تكتمل في المشروع. لذا، قرر المجلس إعادة صياغة التوصيات التي لم تُدرج أو لم تُكتمل، وسيقوم برفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد المجلس أن الحوار الوطني ليس له أي تدخل مباشر في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يحرص على احترام كافة المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر. كما يثق المجلس في إدارة هذه المؤسسات لأي خلافات حول المشروع بما يتماشى مع الدستور والقانون.

ودعا المجلس جميع المؤسسات والنقابات والهيئات إلى تسريع عملية تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون لتحقيق مصالح مصر والمصريين. وتمنى المجلس أن تنظم هذه الجهات قريبًا لقاءات أو اجتماعات لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن مواد مشروع القانون، بهدف التوصل إلى توافقات تحقق العدالة المنشودة، مستشهداً بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".