مجلس أمناء الحوار الوطني يوضح موقفه من توصيات الحبس الاحتياطي ويوجه دعوة للتعاون بين المؤسسات

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع عن كثب واهتمام بالغ سير التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، والتي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة.

وأعرب المجلس عن خالص شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله المتحدث الرسمي من ملاحظات إيجابية حول التوصيات وتوجيهات محددة بشأنها.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن مجلس النواب أعلن مؤخرًا في بيان مفصل أنه درس التوصيات، ودمج بعضها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأكد البيان إدماج "أبرزها" في المشروع.

كما لفت المجلس إلى أنه يود توضيح نقطتين هامتين للرأي العام: الأولى هي أن معالجة ملف الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد تُعد استجابة جيدة لتوصيات الحوار الوطني، مع مراعاة أن هذا الملف هو جزء من مشروع قانون شامل يتناول عشرات الموضوعات الأخرى، ويشمل 22 مادة من أصل 540 مادة في المشروع.

وأشاد المجلس ببيان مجلس النواب الذي يفتح أبواب الحوار لمناقشة أي تعديلات ضرورية على مشروع القانون، طالما كانت تهدف إلى تعزيز نظام العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأوضح المجلس أنه بعد مناقشة مواد مشروع القانون المتعلقة بالحبس الاحتياطي مقارنة بتوصيات الحوار الوطني، وجد أن بعض التوصيات لم تُدرج أو لم تكتمل في المشروع. لذا، قرر المجلس إعادة صياغة التوصيات التي لم تُدرج أو لم تُكتمل، وسيقوم برفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد المجلس أن الحوار الوطني ليس له أي تدخل مباشر في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولكنه يحرص على احترام كافة المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر. كما يثق المجلس في إدارة هذه المؤسسات لأي خلافات حول المشروع بما يتماشى مع الدستور والقانون.

ودعا المجلس جميع المؤسسات والنقابات والهيئات إلى تسريع عملية تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون لتحقيق مصالح مصر والمصريين. وتمنى المجلس أن تنظم هذه الجهات قريبًا لقاءات أو اجتماعات لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن مواد مشروع القانون، بهدف التوصل إلى توافقات تحقق العدالة المنشودة، مستشهداً بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".