مدبولي والفالح يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الرياض

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته الحالية إلى العاصمة السعودية الرياض بلقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي. خلال الاجتماع، تم بحث مجموعة من ملفات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر في الرياض، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار السعودية.

في بداية اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن العلاقة الاستثمارية بين مصر والسعودية قوية وتسهم في تحقيق ربحية ملحوظة للبلدين. وأشار إلى أن هذه الشراكة ستتعزز بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي قوة العلاقات بين القاهرة والرياض وأهمية زيادة مستويات الاستثمارات المشتركة. وأوضح "الفالح" أنه تم التوصل إلى تفاهمات واسعة بين الفرق الفنية والتنفيذية بخصوص بنود الاتفاقية، معرباً عن أمله في أن تكون الاتفاقية أداة ثقة وتحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال لمجموعة من المشروعات.

كما أشاد الوزير السعودي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، مشيراً إلى أن مصر تُعد من بين أكبر خمس دول تحتوي على استثمارات سعودية خارج حدود المملكة. وأضاف أن من مهام الوزارة دعم المستثمرين السعوديين وتوفير الحماية لهم، خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر.

وأشار "الفالح" إلى اهتمام الجانب السعودي بالاستثمارات القادمة في مصر، وذكر أنه عقد اجتماعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري، حيث استعرض جهود بعض المستثمرين السعوديين في مصر ودورهم البارز في الاقتصاد المصري، وأكد تطلع المستثمرين السعوديين لمضاعفة استثماراتهم في المرحلة المقبلة.

كما لفت وزير الاستثمار السعودي إلى التوجه السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات عبر "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي، مشيراً إلى أن تجربة الصندوق في مصر كانت إيجابية في عدد من المشروعات. وأضاف: "أنا متفائل بتوجه الحكومة الحالية، ونأمل في تسريع التصديق على اتفاقية الاستثمار لزيادة الاستثمارات المشتركة."

وفي ختام اللقاء، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للمهندس خالد الفالح على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، مؤكداً أن ما تحقق حتى الآن يمثل إنجازاً حقيقياً. وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً برفع معدلات الاستثمارات السعودية في مصر، مع تعهد الحكومة بتقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي اللازم، مؤكداً أن جميع القرارات اللازمة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين ستُتخذ لدعم وتعزيز استثماراتهم.

كما أعلن وزير الاستثمار السعودي عن استعدادهم لتنظيم عدد من اللقاءات لرئيس الوزراء والوفد المرافق له مع مجموعة من المستثمرين السعوديين.