وكيل اول نقابة الصحفيين يرد على ”تشريعية النواب” : احترموا حرية الرأي

اعرب الكاتب الصحفي هشام يونس وكيل اول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد وعضو مجلس النقابة عن رفضه بيان اللجنة التشريعية لمجلس النواب الذي اتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي، بـ"إثارة وتضليل الرأي العام".

وقال وكيل اول النقابة في تصريحات صحفية له الليلة بالقاهرة إن بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب اتسم بالعصبية والانفعال وعدم ضبط النفس لافتًا إلى أن “نقيب الصحفيين خالد البلشي لم يتحدث عن رأيه الشخصي بل كان رأيًا فنيًا مدعمًا بالأساليب والحجج وحتى إن كان رأيه الشخصي فيجب احترام تعدد الآراء وحرية الرأي وأكد أن النقيب كان يجاوره في المؤتمر الصحفي 3 من كبار المحامين الحقوقيين البارزين المشهود لهم بالكفاءة، منهم عضوان في “الحوار الوطني”، وهؤلاء تحدثوا في نقاط فنية محددة، حيث حصروا 40 مادة يشتبهه في أنها تخالف الدستور.

وأشار يونس إلى أن هؤلاء المحامين ناشدوا رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لمراجعة القانون، ليس كرئيس للمجلس ولكن كفقيه دستوري كبير.

بيان نقيب الصحفيين
وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أصدر بيانًا أمس، دعا فيه إلى ضرورة النظر إلى ملاحظات اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير، وجاءت الملاحظات كالتالي:

1- بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.

2- يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تقييد لقدرة الصحفيين على العمل بحرية، وتضعهم تحت تهديد مباشر يحد من حريتهم ويضعهم تحت قيد إجراءات تنال من حريتهم وحرية الجميع.

3- ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ونحن من دورنا نؤكد أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة لتشير إلى مخاطره مؤكدة أن:

-المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.

-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

-لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.

-يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.

-لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نتقدم بهذه الدراسة للبرلمان، ولكل الجهات المختصة، وللزملاء النواب الصحفيين ولكل الأعضاء لنعمل معًا لوقف هذا المشروع الكارثي، كما نعلن تضامننا مع كل الآراء القانونية والدستورية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ردت على انتقادات نقيب الصحفيين خالد البلشي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي تمت الموافقة عليه نهائيًا أمس.

وقالت اللجنة: "طالعنا كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وكلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي.

وأوضحت اللجنة أن النقيب تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.

وأكدت اللجنة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث.