اللواء حسين مصطفى لـ”النهار”: السيارة البديلة للتوك توك تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتوفر بديلاً صديقًا للبيئة

في ظل التطورات المتسارعة في قطاع النقل، يبدو أن التوك توك، الذي كان يوماً ما رمزاً للشباب والطموح في المدن الكبرى والأحياء الشعبية، قد يواجه تهديداً غير مسبوق، فأعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إدخال سيارات جديدة تعمل بالغاز والبنزين كبديل للتوك توك، في خطوة يُنتظر أن تُعيد تشكيل ملامح سوق النقل الفردي في المنطقة.

قال اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تستطيع الصناعة المصرية تصنيع بديل للتوك توك، وهو السيارة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، هذه السيارة تعمل بالبنزين والغاز وتم الإعلان عن تصنيعها في مصانع وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص التي تمتلك توكيل هذه السيارة، وليس من المستغرب أن يكون هناك تعاون بين مصانع الحكومة والقطاع الخاص، حيث تعتبر هذه الشراكة جزءًا من توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار "مصطفي"، في تصريحات لـ"النهار"، ستبدأ عملية تصنيع السيارة البديلة للتوك توك بمرحلة استيراد عدد من السيارات لاختبارها، إلى جانب استيراد المكونات اللازمة لبدء عملية التصنيع المحلي. من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير على هذه السيارة كبديل للتوك توك، لكنها لن تكون سيارة كهربائية للاستخدام العام، نظراً لسرعتها المحدودة التي تتراوح بين 60 و 76 كيلومترًا في الساعة، مما يتطلب استخدامها في أماكن وممرات محددة بدلاً من الطرق الرئيسية، ومن المؤكد أن السيارات التي تعمل بالغاز ستوفر في استهلاك الوقود مقارنة بالتوك توك، كما ستكون أقل تلويثًا للبيئة بسبب تقليل نسبة الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود البترولي.

وأكد الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، مدى انتشار السيارات البديلة للتوك توك سيعتمد بشكل كبير على سعرها في السوق، حيث من المتوقع أن يكون أعلى من سعر التوك توك الذي يعمل بالبنزين، نظرًا لمواصفاتها الإضافية مثل الأبواب التي تعزل الركاب عن الجو الخارجي، ستحدد المعادلة بين جودة المواصفات والتكلفة النهائية مدى جاذبيتها مقارنة بالتوك توك، في مصر، هناك حوالي 3.5 مليون توك توك حاليًا، ما يعني أن تغطية هذا العدد بالسيارات البديلة ستحتاج إلى سنوات متعددة وتطلب خطوط إنتاج كبيرة، لذا، سيكون من الضروري متابعة نتائج التجارب والتطورات في الشراكة بين الأطراف المعنية لتحديد نجاح وانتشار هذه السيارات.

وأنهي عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية حديثه قائلا: تواجه صناعة السيارات المصرية أزمات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، بما في ذلك توقف قناة السويس والتوترات الإقليمية، منذ فبراير 2022، توقفت استيراد السيارات وقطع غيار خدمة ما بعد البيع، مما أثر سلبًا على استيراد مكونات الإنتاج المحلي، نتيجة لذلك، انخفض الإنتاج إلى 22 ألف سيارة فقط في النصف الأول من العام، مقارنة بـ120 ألف سيارة في السنوات السابقة، هذا الوضع أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مما يجعل اقتناء سيارة مكلفًا للغاية ويضر بقدرة شريحة كبيرة من المستهلكين على الشراء، كما يهدد الاستثمارات في القطاع.