نائب رئيس نادي الشمس يلجأ للشرطة لتمكينه من تنفيذ حكم المحكمة بعودته لمنصبه

في تطور سريع للأحداث داخل نادي الشمس قام المهندس حاتم الناقة بتحرير محضر تحت رقم 11545 بتاريخ 8 سبتمبر الجاري إدارى النزهة لتمكينه من تنفيذ الحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة بعودته إلى منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة نادى الشمس.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت حكمها بعودة المهندس حاتم الناقة إلى منصبه وممارسة مهام عمله المكلف بها من قبل الجمعية العمومية واستكمال دورته الانتخابية 2021-2025 مع تنفيذ الحكم بالمسودة دون اعلان وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات واتعاب المحاماة وكذلك بطلان الجمعية العمومية غير العادية والذى كان قد دعى إليها مجلس إدارة نادى الشمس وتحدد لها يوم 13 سبتمبر الجاري لإسقاط عضوية الناقة من مجلس الإدارة.

وشهدت الفترة الماضية انقساما حادا في مجلس إدارة نادي الشمس حيث حصل الناقة على حكم بعودته لمنصبه، فيما لم يقم أسامه أبو زيد رئيس النادي بالإعلان الرسمى عن عودة الناقة إلى منصبه بالإضافة إلى رفضه تسليم الناقة مكتبه حيث انه مدير المكتب التنفيذى بالنادى طبقا للوائح وقام أيضا بشطب اسمه من على لوحات النادى الداخلية بالإضافة لشطب إسم عضو مجلس إدارة آخر وهو أحمد سمير بسبب اعتراضهما على بعض القرارات داخل مجلس الإدارة.

وخلال المؤتمرات والندوات التى تم عقدها مع الأعضاء داخل نادى الشمس الفترة الماضية ومن خلال الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي حرص أبو زيد على الاستمرار في تقديم الكابتن آية مدنى كنائب رئيس النادى وهو القرار الذي صدر بخطاب موجه من مديرية الشباب والرياضة وتم توقعيه من وزير الشباب والرياضة دون اللجوء للجمعية العمومية حسب اللوائح والقوانين عقب قرار إبعاد حاتم الناقة عن منصبه.

يذكر أن مجلس إدارة الشمس تقدم إلى مديرية الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة بطلب إسقاط عضوية المهندس حاتم الناقة من مجلس إدارة نادى الشمس فى يناير الماضى زاعمين تعاقده مع نادى الشمس كمخالفة تستحق الشطب من المجلس طبقا لما هو مذكور بالمادة 75 من لائحة النظام الأساسى وكذلك المادة 89 من اللائحة المالية الموحدة للأندية، وقام حاتم الناقة بتقديم طعن إلى القضاء الإدارى يثبت تعاقده مع شركة الشمس للفنادق (كونكورد السلام القاهرة) وليس نادى الشمس مما يؤكد عدم وجود مخالفة من الأساس طبقا للقانون حتى وان امتلك نادى الشمس أسهما بنسبة 2.4% من الفندق حيث إن الفندق يعتبر شخصية اعتبارية مستقلة عن النادى.

وأكد الناقة فى الطعن المقدم ان التعاقد محل الخلاف تم خلال فترة مجلس سابق وتم فسخه بالتراضي من الطرفين منذ أكثر من سنتين وأن الوسيلة التى اتخذت لازاحته عن منصبه كانت غير قانونية حيث أن السلطة الوحيدة المنوط لها شطب أي عضو من أعضاء مجلس إدارة النادى فى حال وجود مخالفة هى الجمعية العمومية فقط لا غير وما دون ذلك يعتبر تعديا على السلطات وهو ما أكدته المحكمة فى حكميها.