شعبة المخابز :العصيان المدنى لشعبة المخابز اول مارس القادم

هددت اصحاب المخابز خلال اجتماع الشعبة بالدخول فى عصيان مدنى، بداية من شهر مارس، ما لم يتم صرف مستحقاتها المالية، من وزارة التموين والتجارة الداخلية، الممثلة فى زيادة تكلفة إنتاج الدقيق المدعم وصرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز عن الأشهر الماضية، وكذلك صرف فارق سعر السولار ورفع الغرامات الموقعة عليهم دون مبرر، ورفض اعضاء الشعبة تنفيذ استراتيجية الوزارة فى تحسين رغيف الخبز دون رفع تكلفة انتاج جوال الدقيق
,   وتفاقمت أزمة الشعبة العامة للمخابز مع وزارة التموين نتيجة إصرار الشعبة على زيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق البلدى المدعم إلى 120 جنيها فى الوقت الذى حددت فيه الوزارة تكلفة الجوال بـ80 جنيها فى منظومة الخبز الجديدة والتى تجد معارضة من بعض اصحاب المخابز 
وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، " إن وزارة التموين تجاهلت جميع مطالب أصحاب المخابز، مما أدى إلى معاناتهم نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، لافتا إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز البالغ عددها 25 ألف مخبز، سيتم الدخول فى عصيان مدنى والإضراب عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.
وأضاف أنه بالرغم من دخول العديد من الفئات فى اعتصامات وإضرابات عن العمل، إلا أن أصحاب المخابز رفضوا ذلك فى الفترة السابقة، حرصا على عدم توقف إنتاج الخبز المدعم للمواطنين الأمر الذى يتطلب ضرورة إعطاء المخابز حقوقها المالية لافتا الى أن وزارة التموين تتعامل حاليا باستعلاء مع المخابز على الرغم من أنهم طاقة كبيرة ويتجاوز عددهم أكثر من 24 ألف مخبز.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمى بأسم وزارة التموين  أن وزارة التموين ماضية فى تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق بأعتباره الوسيلة الوحيدة للقضاء على عمليات تسريب الدقيق وايجاد رغيف خبز جيد ، موضحا أن المنظومة طُبقت في محافظات بورسعيد وكفر الشيخ وبني سويف، كما بدأ تجهيز مراكز بمحافظات البحيرة والقليوبية والدقهلية كتجربة على أن يتم تعميمها في باقى المراكز تباعا.
ولفت إلى أن هناك لجنة من الوزارة تقوم بشرح وتوعية المواطنين وأصحاب المخابز بالمنظومة بحيث يتم دعم الرغيف فى مرحلته النهائية وليس دعم الدقيق ، موضحا أن تحرير سعر الدقيق مرحلة أولى في خطة تحسين رغيف الخبز، ومضيفا أن هناك مراحل تالية لها مثل تسليم الخبز بنظام البطاقة الذكية والذي يتطلب حصر لأعداد المواطنين والبيانات اللازمة لذلك