النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 08:56 صـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المصرية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت ميسي يقود التشكيلة المثالية للجولة 22 في الدوري الأمريكي افتتح على يد الملك فؤاد الأول..أهم المعلومات حول سنترال رمسيس المصرية للاتصالات: حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس من أجل تعويض المتضررين القومي لتنظيم الاتصالات تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك بعد توقف 5 سنوات ..ضخ 100مليون يورو لإعادة تشغيل مصنع”الدلتا للأسمدة” بطلخا حسام صالح عن حريق سنترال رمسيس: ممكن يحصل في اي مكان في العالم ولازم المستخدمين يصبروا شوية ألغام الحوثيين تحصد أرواح اليمنيين.. و«مسام» يواصل معركة الإنقاذ محافظ القاهرة لـ«النهار»: السيطرة على حريق سنترال رمسيس.. وعودة الخدمة للمواطنين تدريجيًا إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025

عقارات

لتسهيل إجراءات التراخيص تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصاَ من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر القرار الذي تضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تضمنت التعديلات أيضًا تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.