لجان فحص سيارات المعاقين تجوب قرى محافظة المنوفية تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء

تشهد محافظة المنوفية، نزول لجان فحص سيارات المعاقين، والتأكد من استفادة ذوي الهمم بالخدمة المقدمة من الدولة وعدم التفريط في السيارة لصالح الغير، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومرت اللجنة صباح اليوم على قرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية على عدد من المستفيدين من الإعفاء الجمركي للسيارات المخصصة لذوي الهمم، وشمل الفحص بطاقة الرقم القومي للمستفيد وكارت الخدمات، ورخصة السيارة والتأكد من وجود السيارة مع المستفيد.

وأوضح أحد الأهالي، أن اللجنة نزلت صباح اليوم بكشف المستفيدين من الإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات ذوي الهمم، ومرت على عدد من المستفيدين، وتأكدوا من وجود السيارة لدى صاحبها، ووثقوا ذلك بالتصوير الفوتوغرافي لمالك المركبة والسيارة نفسها، طبقا للتوجيهات الصادرة لهم.

وكان وزير المالية قد أصدر القرار رقم 334 لسنة 2024 لتشكيل لجان فحص المركبات الخاصة بذوي الهمم بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونص القرار على ثلاث مواد هي:-

المادة الأولى
تشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة الإدارية ، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفقاً للأتي :-
ويتم تحديد عضو وزارة الداخلية باللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بمعرفة اللواء مدير الإدارة العامة للمكتب الفني وزير الداخلية.

المادة الثانية
تختص اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكد من إستخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله ، ولها في سبيل إنجاز مهامها التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المعنية بكل محافظة، وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجان المرفق بهذا القرار، وتجتمع تلك اللجان بمقار مديريات التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

المادة الثالثة
على اللجان المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، وعلى كل لجنة من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاة مصلحة الجمارك بتقرير عن نتائج أعمالها وعلى المصلحة إعداد تقرير مجمع بالنتائج التي توصلت لها اللجان الفرعية بالمحافظات للعرض على وزير المالية، تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.