النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 02:35 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

تقارير ومتابعات

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”


قرر محمد جبران وزير العمل،وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،وهما شركتي :الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له ..وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة،هى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت تحمل ترخيص رقم "95".

ووجه "جبران" -حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه.