هيئة الرقابة المالية توافق على تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين في الهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح قد وافقت على تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق. وقد نُشر قرار الهيئة في الوقائع المصرية، العدد 173 بتاريخ 11 أغسطس 2024، تحت رقم 1603 لسنة 2024، وكان القرار مؤرخاً في 10 يوليو 2024.

وأشار عبدالباقي إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، والقانون رقم 10 لسنة 2009 المتعلق بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما أخذ القرار بعين الاعتبار محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق الذي عُقد في 11 فبراير 2024، والذي وافق على تعديل بعض مواد اللائحة، ومحضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين جديدة.

وأضاف عبدالباقي أن التعديلات الجديدة تقدم مزايا تأمينية غير مسبوقة للأعضاء، حيث ارتفعت ميزة الصرف إلى 100% من الراتب الأساسي لعام 2015، وهو مطلب قديم للعديد من الأعضاء. كما تم القضاء على قوائم الانتظار بنسبة 100%، مما يتيح للأعضاء الحصول على مستحقاتهم فور خروجهم على المعاش بدلاً من الانتظار الطويل الذي كان سابقاً.

تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في 1 يناير 1991 بوزارة العدل، وتم تسجيله تحت رقم 371 بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991، طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.