”أسس وآليات العمل الأهلى لتحقيق التنمية المستدامة” ندوة بتضامن الدقهلية

شارك المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم الخميس، فى ندوة ولقاء موسع نظمته مديرية التضامن الإجتماعى بالدقهلية، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بالدقهلية، بحضور عدد كبير من ممثلى المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت عنوان "أسس وآليات العمل الأهلى لتحقيق التنمية المستدامة" .

حيث أقيمت الندوة تحت إشراف وحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، والدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنه التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، واللواء راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس باكاديمية الشرطة ورئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، والكاتب الصحفي حازم نصر نقيب صحفيي الدقهلية، و المستشار زاهر مصطفى زاهر رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالدقهلية، و نهلة دياب من المركز الإعلامى للهيئة العامة للإستعلامات، و مجدي البكرى نائب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، و الدكتور شريف عنتر رئيس مجلس إدارة جمعية الدلتا لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، و رشا السعيد مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية .

يأتى ذلك في إطار الحملة الإعلامية المجتمعية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية .

وتناول اللقاء الهدف من إنشاء التحالف الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بغرض توحيد جهود العمل الأهلى التطوعي والإستفادة من خبرات الكيانات العاملة في هذا الشأن تحت مظلة واحدة وتوضيح دور قطاع التضامن الإجتماعى في الإشراف على الجمعيات الأهلية والسماح لها بممارسة أنشطة داعمة ومكملة لدور الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأثنى المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية و عضو أمانة الدقهلية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دور التحالف خلال الفترة الماضية باعتباره ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، مشيدا بالدور الوطنى الرائد والمبادرات الوطنية التى قام بها التحالف، مشيرا إلى الجهد الكبير فى تعظيم دور التحالف واستمرار المبادرات والقوافل والوصول إلى كل شبر فى محافظة الدقهلية، وتنفيذ خطة الدولة بالتعاون مع كافة المؤسسات لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.

واشار الدكتور وائل عبد العزيز، إلى نص المادة 8 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والذي أكد على أن تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون .