انهيار وحرائق العقارات يثير جدل واتهامات بين طرفي الإيجار القديم

شهدت الأيام الفترة الماضية وقوع كوارث ببعض العقارات، منها حريق عقار العتبة الجمعة الماضية، والذي استمر اشتعال النيران فيه لأكثر من 10 ساعات، وتسببت في خسائر تصل ملايين الجنيهات، وفي اليوم التالي لحريق عقار العتبة، (السبت) انهار عقار بالمحلة مكون من 5 طوابق تسبب في مصرع 4 اشخاص واصابة 3 أخرين.

تسببت الواقعتين، في تجدد جدلًا واسعا وتبادل اتهامات بين ملاك ومستأجري عقارات الإيجار القديم، لكون تلك العقارات ضمنها حسب ما قاله رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن والذي ألقى باللوم على قانون الإيجار القديم نفسه مطالبا بتعديله.

انتهاء عمر العقار الافتراضي

وقال “عبدالرحمن” في تصريحات لـ" النهار" إن عقارات الإيجار القديم يحدث بها حرائق وتسقط أحيانا، بعد أن أصابها التهالك بسبب انتهاء عمرها الإفتراضي، ورفض المستأجر صيانتها في حين أن المالك غير قادر على إصلاح أي تلفيات بها، خاصة أنه يحصل على ماديات زهيدة مقابل تأجيرها “جنيهات تعد على أصابع اليد الواحدة أحيانا” (حسب قوله).

قانون الإيجار القديم

أضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن قانون الإيجار القديم يتسبب في استمرار وجود تلفيات جسيمة في العقارات الخاضعة للإيجار القديم، ما ينتج عنه الكثير من الكوارث والخسائر بشرية والمادية بسبب غياب الصيانة و أنظمة الحماية وإطفاء الحريق.

من جانبه لم ينكر المستشار القانوني للمستأجرين في مصر شريف الجعار، أن مباني مناطق العتبة وشبرا وبولاق الدكرور والدرب الاحمر، معظمها تخضع للايجارات القديمة، لكن المستأجر يستغلها للمعيشة والسعي في رزقه وليس من مصلحته الإضرار بها.

وقال شريف الجعار، في تصريحات لـ"النهار"، إن جميع العقارات تكون معرضة لحدوث تلفيات وحرائق سواء التي تخضع للإيجار قديم أو غيرها.

قروض ميسرة

وفيما يتعلق بتهالك عقار الإيجار القديم، أوضح المستشار القانوني للمستأجرين في مصر، أن المالك هو السبب فيها حيث أنه هو المسؤول عن ترميم العقار، بسبب حصوله على قروض ميسرة لعمل تلك الترميمات وفقا للمادة 10 من القانون 136 لسنة 1981 متابعًا “المالك ضرب فلوس القرض في جيبه، ولم يستغله في الغرض المخصص له وبالتالي يكون هو المتسبب في تلك الكوارث”.

ونفى رئيس ائتلاف ملاك عقارات الايجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، حصول المالك على أي قروض أو تيسيرات مقابل ترميم عقارات الايجار القديم، مؤكدًا أيضا عدم وجود ما يسمى بحصول المالك على خلو دفعه له المستأجر".

و حمل قانون الايجار القديم مسؤولية الكوارث التي تقع بتلك العقارات، مؤكدًا ضرورة الانتهاء العاجل من مشروع القانون لتعود العقارات إلى الملاك ويتم ترميمها وصيانتها.

وتابع “عبدالرحمن” أن لجنة الإسكان بمجلس النواب مسؤولة عما يحدث لهذه العقارات التي يعاني ملاكها من الملاليم التي يتقاضونها حسب وصفه، متسائلًا، أين قانون الإيجار القديم ولماذا لم يصدر حتى الأن؟

من المستفيد؟

وتساءل المستشار القانوني للمستأجرين في مصر شريف الجعار، حول من الذي يسعى لخراب عقارات الإيجار القديم وتدميرها وإسقاطها؟، ومن اللذي يعود عليه الامر بالنفع؟، مردفًا صاحب المصلحة في زوال العقار وحدوث به أضرار هو المالك وليس المستأجر حيث أنه في حالة زوال العقار ينقضي عقد الإيجار وتسلم العين المؤجرة.

وأعرب شريف الجعار عن استيائه، بسبب ما وصفه بـ "شماتة" اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم في الحرائق وسقوط بعض العقارات، (الخاضعة لليجار القديم) حسب قوله، مردفًا، “الأمر يؤكد وقوف قيادة اتحاد الملاك خلف تهالك المباني سعيا لهدمها”.

إشكالية الإيجار القديم

في صدد ذلك قال الدكتور ممدوح الحسيني خبير المحليات وعضو مجلس النواب السابق، أن قانون الإيجار القديم يمثل اشكالية كبيرة، ويحتاج إلى اعادة النظر بصورة عاجلة.

أضاف "الحسيني" في تصريحات لـ"النهار" أن القانون ينص على أن المالك هو من يقوم بعمليات ترميم العقار لكن قانون الايجار القديم جعله يحصل على مال زهيد مقابل الإيجار، ما يعيق قدرته المادية على القيام بأعمال الترميم.

ونفى خبير المحليات حصول المالك على قروض ميسرة لترميم العقارات الخاضعة للإيجار القديم.