النواب يوصي الحكومة بمواجهة حاسمة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وضع مجلس النواب، مجموعة من التوصيات للحكومة الجديدة، وذلك بتقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، تتعلق بملف الإدارة المحلية.

وأكدت اللجنة على أهمية إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي.

وشددت على وضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار إلى تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي، عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافُق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.

فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد على ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.

إقرار برنامج الحكومة
على جانب آخر، أعلن مجلس النواب برئاسة المسشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومنحها الثقة، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس الماضي، لمنح الثقة للحكومة، بحضور كامل تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت اللجنة الخاصة لدارسة برنامج الحكومة الجديدة، توصياتها فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إذ ثمنت تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات