النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:27 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قانون إعدام الأسرى يشتعل الجدل ويعمّق الانقسام الداخلي في إسرائيل عمرو موسى يواجه الطرح الأحادي: الأمن العربي لا يُبنى على أوهام نشرة النهار «الإخبارية» اليوم السابع من شهر أبريل.. قائمة بأهم الكواليس رسوم المرور عبر مضيق هرمز.. قراءة في الأزمة التي تشتعل بين أمريكا وإيران اليمن : وزيرا الشؤون القانونية والنفط يبحثان تعزيز الحوكمة وحماية مقدرات الدولة بعد ترحيل ”عبد الونيس” عبر إفريقيا.. هل تبدأ أنقرة تسليم عناصر مطلوبة للقاهرة ؟ مصدر يكشف لـ ”النهار” حقيقة تعيين خالد النبوي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي ”الأعلى للإعلام” يخاطب ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب

المحافظات

لم يتم استخدامه منذ البناء.. إزالة مبنى مرور الباجور المائل بعد سنوات من إثارته للجدل

بدأت الأجهزة المعنية والمحليات بالمنوفية في إزالة مبنى مرور الباجور المائل، بعد سنوات من الجدال، حيث أنه لم يتم استخدامه قط، منذ البناء من سنوات نظرا لوجود عيوب خطيرة في الإنشاء وميول قد تتسبب في إهدار للأرواح.

وفشلت كافة الإجراءات والمساعي لاستغلال مبنى المرور المائل بالباجور، والمثير للجدل منذ الإنشاء من قبل المقاول المسؤول عن العملية، واتخذت اللجان المعنية في محافظة المنوفية توصيات بإزالة المبنى، واتخذ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارا بإزالته للصالح العام والحفاظ على الأرواح.

وطرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بدء أعمال تنفيذ إزالة مبنى مرور الباجور المائل، والذي تم بناؤه في غضون عام 2012، والمكون من 5 طوابق لخدمة أهالي مركز الباجور.

وكان المستشار أحمد عبد الجواد المحامي العام الأول لنيابات المنوفية، في غضون عام 2016 قد أصدر قرارا بحبس المقاول والمهندسين المسؤلين عن تنفيذ عملية وحدة مرور الباجور خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وذلك بعد إحالة المخالفات التى شابت عملية إنشاء مبنى وحدة المرور بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه إلى النيابة العامة، بعد التقرير الذى أعدته هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع المحافظة .

وشمل التقرير عدة مخالفات منها اتفاق القائمين على التنفيذ مع المقاول على التغاضى عن بعض الاشتراطات الفنية اثناء وضع الاثاثات وانشاء المبنى، وتنفيذ اعمال إضافية بقيمة 1480300 جنية وهو ما يتعدى نسبة 25% من حجم العملية بالمخالفة لاحكام المادة 78 من قانون المناقصات والمزايدات دون موافقة السلطة المختصة ، كما اتضح عدم استخراج التراخيص اللازمة لانشاء المبنى، بالإضافة إلى أن التقرير شمل عدة مخالفات ترقى إلى جرائم المال العام.