النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 01:11 صـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير خط الصرف بطريق فيديمين وسنهور بالفيوم ورصد 12 مصنعًا مخالفًا بوتين في قمة قادة رابطة الدول المستقلة بتركمانستان رئيس أذرببجان: بحر قزوين ثروة يجب أن نعمل للحفاظ عليها معتز صدقي يهنئ شريف فتحي بتتويجه بجائزة الريادة العالمية من المجلس الدولي للسياحة والسفر بزشكيان يعرب عن تقديره لموقف أذربيجان خلال الأحداث التي شهدتها إيران المنتصر علي جبر رئيسًا وعلي جابر نائبًا لرئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقمة 133 41 عاما من الفنون الشعبية.. ماهر كمال يكشف تفاصيل مهرجان الإسماعيلية بمشاركة 8 دول ضربة للأهلي قبل القمة.. ياسر إبراهيم وأفشة مهددان بالغياب أمام الزمالك تحرك فوري من شركة مياه البحر الأحمر لسحب تجمعات مياه الأمطار بالغردقة اضطراب بدرجة الوعي.. إصابة طفل في حادث سير بالحي الإماراتي ببورسعيد «النهار» ترصد استمرار مبادرة تخفيض أسعار الأسماك بالإسماعيلية ضمن سلسلة مبادرات لدعم المواطنين

المحافظات

لم يتم استخدامه منذ البناء.. إزالة مبنى مرور الباجور المائل بعد سنوات من إثارته للجدل

بدأت الأجهزة المعنية والمحليات بالمنوفية في إزالة مبنى مرور الباجور المائل، بعد سنوات من الجدال، حيث أنه لم يتم استخدامه قط، منذ البناء من سنوات نظرا لوجود عيوب خطيرة في الإنشاء وميول قد تتسبب في إهدار للأرواح.

وفشلت كافة الإجراءات والمساعي لاستغلال مبنى المرور المائل بالباجور، والمثير للجدل منذ الإنشاء من قبل المقاول المسؤول عن العملية، واتخذت اللجان المعنية في محافظة المنوفية توصيات بإزالة المبنى، واتخذ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارا بإزالته للصالح العام والحفاظ على الأرواح.

وطرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بدء أعمال تنفيذ إزالة مبنى مرور الباجور المائل، والذي تم بناؤه في غضون عام 2012، والمكون من 5 طوابق لخدمة أهالي مركز الباجور.

وكان المستشار أحمد عبد الجواد المحامي العام الأول لنيابات المنوفية، في غضون عام 2016 قد أصدر قرارا بحبس المقاول والمهندسين المسؤلين عن تنفيذ عملية وحدة مرور الباجور خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وذلك بعد إحالة المخالفات التى شابت عملية إنشاء مبنى وحدة المرور بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه إلى النيابة العامة، بعد التقرير الذى أعدته هيئة الرقابة الادارية بالتنسيق مع المحافظة .

وشمل التقرير عدة مخالفات منها اتفاق القائمين على التنفيذ مع المقاول على التغاضى عن بعض الاشتراطات الفنية اثناء وضع الاثاثات وانشاء المبنى، وتنفيذ اعمال إضافية بقيمة 1480300 جنية وهو ما يتعدى نسبة 25% من حجم العملية بالمخالفة لاحكام المادة 78 من قانون المناقصات والمزايدات دون موافقة السلطة المختصة ، كما اتضح عدم استخراج التراخيص اللازمة لانشاء المبنى، بالإضافة إلى أن التقرير شمل عدة مخالفات ترقى إلى جرائم المال العام.