النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:08 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الطائرات إلى الصواريخ الباليستية.. ماذا نعرف عن S-500 بروميثيوس الروسية؟ سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب حكم غيابي بسنتين.. انقضاء دعوى تبديد ضد إسماعيل دولار بمضي المدة البرلمان العربي يهنئ المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال وكيل وزارة التضامن بقنا يطلق دورة جديدة من مبادرة «ابنتي الغالية» لتمكين 700 فتاة علي ماهر: مواجهة مالاوي لن تكون سهلة.. وهدفنا حصد النقاط الثلاث أطباء مزيفون وأدوية مجهولة.. الصحة تغلق فرعي عيادة جلدية وليزر بالشمع الأحمر في القليوبية وكيل مديرية ”تعليم البحيرة” يتفقد ٤ مدارس بدمنهور ويشدد على الانضباط المدرسي والتأسيس الجيد للطلاب الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 1.5 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية 35.8 مليار طن على مدار 157 عامًا منال عوض: التعاون الدولي ضرورة لحماية الأراضي الرطبة باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة تغير المناخ رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بـ«رجال الأعمال»: إغلاق 400 مكتب استشاري جرس إنذار لمستقبل المهنة في مصر

تقارير ومتابعات

مدبولي: نستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المجلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027".

وتابع: "نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة".