النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 05:13 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. ندوة «علاء الدين.. اتحدوا من أجل السلام» في ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني ”البحر الأحمر الدولية” ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تفتتحان مستشفى ”البحر الأحمر” الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات فاركو وزد وزيرة الإسكان تتابع جهود رفع كفاءة الخدمات والتعامل مع الإشغالات والتعديات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر بسبب خلاف على 5 جنيهات.. حجز استئناف المتهم بقتل طفل المهندسين للحكم 20 أكتوبر محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب الجامعات في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب اتحاد الغرف التجارية يقود حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع التمثيل التجاري ينظم منتدى الأعمال المصري الزامبي لتعزيز صادرات الصناعات الطبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية

تقارير ومتابعات

مدبولي: نستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، إذ تعمل الحكومة على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المجلية وتوطين الصناعات المتقدمة والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «مدبولي»، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة الجديدة عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وفي سبيل تحقيق ذلك، نتبنى سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزارعة والاتصالان وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026-2027".

وتابع: "نولي اهتماما كبيرا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقد تضمن الجهود المبذولة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة".