خاص| خبير قانوني يوضح حق أحمد رفعت من وجهة نظر القانون
حق أحمد رفعت، وسم تصدر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة برد اعتبار نجم منتخب مصر الراحل ومعاقبة المسؤولين عن وصوله لمحطته الأخيرة بهذه الطريقة.
ومنذ وفاته صباح السبت الماضي، والحديث يتمحور حول الضغوط النفسية التي تعرض لها، وترتب عليها سقوطة على أرضية الملعب في الحادي عشر من مارس 2024، خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري.
ولمعرفة الرأي القانوني فيما تعرض له أحمد رفعت، وما إن كان للاعب أي حقوق جنائية بموجب القانون، أكد الأستاذ محمود العسال، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، أن القضية خالية من أي عقوبات جنائية.
وقال العسال إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتم النظر إليها بموجب القانون، تلك المخالفة الإدارية التي تمت أثناء سفر اللاعب للإمارات من أجل الإنضمام لنادي الوحدة، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.
بحسب تصريحات نادر شوقي وكيل أحمد رفعت، نجم الزمالك السابق، سافر مع بعثة فريق نادي فيوتشر المتجهة إلى ليبيريا بموجب تصريح بهذه الرحلة، وخلال رحلة الترانزيت في دولة الإمارات ترك رفعت فريقه الاساسي لينتقل إلى ناديه الجديد على سبيل الإعارة ورفض التحرك إلا بعد التأكد من استخراج تصريح بمدة تواجده خارج البلاد، وهي عام واحد، قبل أن يفاجئ بأنه مطالب بالعودة لمخالفته القانون، ومن ثم تم القبض عليه بمجرد وصوله مطار القاهرة، وحبسه ثلاثة أشهر بتهمة التهرب من التجنيد، قبل أن يتبين أن التصريح الخاص برفعت كانت لمدة ثلاثة أشهر لقضاء فترة معايشة وليس إعارة لمدة عام.
هنا أوضح العسال أن في حالة، أن اللاعب لم يكن يعرف وغُرر به من الإدارة بوعود لم تتحقق، أدت إلى حبسه 3 أشهر، بما فيهم من ضرر نفسيا ومادي، إذا تتحمل إدارة نادي فيوتشر متمثله وقتها في النائب أحمد دياب نتيجة هذا الخطأ.
وشدد المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، أن في حالة إثبات بالأوراق خطأ إدارة فيوتشر وتسببهم في ارتكاب أحمد رفعت جريمة التهرب من الخدمة العسكرية دون علمه، لزم على الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة توقيع عقوبات إدارية على المسؤولين قد تصل إلى الشطب والحرمان من مزاولة أي نشاط إداري.
وأشار إلى أن في هذه الحالة العقوبات تنقسم إلى قسمين، الأول فيما يخص اللاعب وتعرضه لأضرار ماديه ومعنوية، ستحصل أسرته على تعويضات مدنية، والشق الأخر عقوبات إدارية، توقع على المسرولين عن هذا الخطأ، قد تصل للشطب كما تم التوضيح.
الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا رسميا للأعلان عن تكليف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر أحمد رفعت وما أثير في الإعلام عن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.
كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.
هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه
التحقيقات فى هذا الشأن.
.jpeg)
.jpg)
