النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 08:22 صـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«وول ستريت جورنال» تكشف آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان.. انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيناريو التشاؤم يسود واشنطن.. توقعات بهبوط نمو الاقتصاد العالمي لـ 2.5% حال استمرار صراع الشرق الأوسط مندوب الصومال بالجامعة العربية : حريصون على تطوير العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وندعم اجراءاتها لحماية... رئيس جامعة القاهرة يُجري حوارًا مفتوحًا مع الطلاب في ختام فعاليات اليوم الثاني لملتقى التوظيف والتدريب رئيس حي وسط تتفقد أعمال تجديد ميداني الإسكندر الأكبر وساعة الزهور 5.53 دولار للجالون.. أسعار المشتقات النفطية والغاز بالولايات المتحدة اليوم أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-4-2026 وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الألماني روزه مدرب لبورنموث من الموسم المقبل ضبط هارب من حكم بالإعدام متهم بقتل ابن عمه في المحروسة بقنا

سياسة

برلماني سابق يناشد «النواب» بسرعه اصدار تعديل تشريعي لقانون المعاشات الخاص بالوزراء والمحافظين ونوابهم)

الدكتور سمير رشاد أبو طالب، أستاذ القانون العام، والمحاضر السابق بكليات الحقوق والشرطة، وعضو مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ناشد مجلس النواب بسرعه إصدار تعديل تشريعي على قانون المعاشات الخاص بالوزراء ونوابهم وكذلك المحافظين ونوابهم ممن لم يشملهم التشكيل الجديد.

وأوضح رشاد أبو طالب أن مجموع المعاش الذي سيتقاضاه كل وزير أو نائب وزير وكذلك كل محافظ أو نائب محافظ يتجاوز المائة وخمسون ألف جنيه شهريا، لافتاً إلى أن الحسبة تمت علي أساس ما قبل عام 201‪8 حيث كان الحد الأدنى للأجور 150‪0 جنيه فيكون الحد الأقصى حوالي 52500 جنيه، أما الآن في شهر يوليو 202‪4‪ فالحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه× 35 مثل = 210‪ ألف جنيه× 80%من آخر مرتب فيكون المعاش حوالي مائة وثماني وستون ألف جنيه.

وأضاف أن النائب أقل قليلا حوالي مائة وخمسون ألف جنيه

وهذا يحمل الخزانة العامة بأعباء مالية كبيرة لم تكن متوقعة وقت صدور القانون.

وطالب الدكتور سمير رشاد أبو طالب بسرعة التحرك قبل صرف المعاش لمن خرج من التشيكل الوزاري حتى لا يكون حقا مكتسبا.