المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب شركة ملابس لتهربه الضريبى بشبرا الخيمه

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفي الوزه وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، السجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصاحب شركة تصنيع ملابس بتهمة التهرب الضريبى، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٦٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها تتهم النيابة العامة: "عماد و م م" ٥٢ عام ومقر مزاولة النشاط شارع عماد ونيس منزلة بهتيم اول طريق يلبيس شبرا الخيمة - قليوبية، لأنه خلال الفترة من ۲۰۰٦/١ حتى ۲۰۱۹/٥ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خلال الفترة من ٢٠٠٦/١ حتى ٢٠١٦/٩/٧ بصفته مكلف وخاضع لأحكام قانون الضريبة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط " تصنيع ملابس جاهزة حال كونه المسئول عن شركة نيوبير فاشون للملابس الجاهزة " وذلك بأن :-
- باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة على النحو المبين بالتحقيقات.
- و خصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

وإستطرد أمر الإحالة أنه في خلال الفترة من ٢٠١٦/٩/٨ حتى ۲۰۱۹/٥ بصفته مكلف وخاضع لأحكام قانون الضريبة على المبيعات، تقرب من أداء تلك الضريبة عن نشاط " تصنيع ملابس جاهزة حال كونه المسئول عن شركة نيوبير فاشون للملابس الجاهزة " وذلك بأن :-
- باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
- و خصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

وأكد شاهد إثبات الواقعة "هاني ا س" ٥٠ عام - مأمور فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب - القليوبية - بأن فحصه أسفر عن تهرب المتهمين من أداء ضريبتي القيمة المضافة والمبيعات المستحقين عن نشاط " انشاء وإدارة وتشغيل صيدليات، الاستيراد والتصدير، التوكيلات تجارية وصناعة الادوية والكيماويات " خلال الفترة من ۲۰۰۸/۱ حتى ۲۰۱٦/۱۲ وذلك بعدم التقدم للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة على الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانوناً، فضلاً عن قيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة من خلال الإطلاع على اقرارات المقدمة بمأمورية ضرائب الدخل تبين وجود تعاملات للمتهمين لم يقروا عنها خلال الفترة أنفة البيان، وكذا من خلال الإطلاع على الدفاتر والمستندات الخاصة بالمتهمين والتي تم ضبطها نفاذاً لإذن النيابة العامة.